Mas’ala 22410موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 491vol. 3, p. 491 ثانيًا: بالإضافة إلى ما سبق من حكاية الإجماع على أن طلاق الواحدة أو الثلاث تقع على غير المدخول بها، وذكر الخلاف في ذلك، فقد اختلف الفقهاء في حكم طلاق غير المدخول بها في حالتين؛ بناءً على اختلاف صيغة اللفظ بالطلاق. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare