Mas’ala 37188موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 9, p. 773vol. 9, p. 773 ويناقش: بأن الحديث صريح في أن الترك إنما هو إن كان ثمة مصلحة ككون الجاني من أهل المروءة الغير معروفين بالشر، وإنما وقعت منه المعصية زلة وعثرة منه، فترك تعزيره حينئذٍ هو المصلحة، والتقييد بذوي الهيئات يدل على عدم إقالة غيرهم. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare