وإذا كان كذلك كان رجوعا فلا يصح وإن كان موصولا.

وقال أبو يوسف ومحمد: إن وصل صدق ولم يلزمه شيء،

وإن فصل لم يصدق إذا أنكر المقر له أن يكون ذلك من ثمن عبد،

وإن أقر أنه باعه متاعا فالقول قول المقر. ووجه ذلك أنه أقر بوجوب المال عليه وبين سببا وهو البيع،

فإن وافقه الطالب في السبب وبه لا يتأكد الوجوب إلا بالقبض، والمقر ينكره فيكون القول له،

وإن كذبه في السبب كان هذا من المقر بيانا مغيرا لأن صدر كلامه للوجوب مطلقا وآخره يحتمل انتفاءه على اعتبار عدم القبض والمغير يصح موصولا لا مفصولا.