أما الدفع فلأن حقه متعلق به،

فإذا خلى بينه وبين الرقبة سقط.

وأما الفداء فلأنه لا حق له إلا الأرش،

فإذا أوفاه حقه سلم العبد له،

فإن لم يختر شيئا حتى مات العبد بطل حق المجني عليه لفوات محل حقه على ما بيناه،

وإن مات بعدما اختار الفداء لم يبرأ لتحول الحق من رقبة العبد إلى ذمة المولى.