(وإن لم يذكراه) أي: الربح، لم يصح؛ لأنه المقصود من الشركة, فلا يجوز الإخلال به. (أو شرطا لأحدهما، في الشَّركة والمضاربة جزءًا مجهولًا) كحظٍّ أو جزء، أو نصيب، لم يصحا؛ لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. (أو) شرطا فيهما لأحدهما (دراهم معلومةً) لم يصحا؛ لأنه قد لا يربح غيرها فيأخذ جميع الربح، وقد لا يربح فيأخذ جزءًا من المال، وقد يربح كثيرًا فيتضرر من شُرطت له. (أو) شرطا لأحدهما (ربحَ أحدِ الثوبين، أو) ربح (أحد السفرتين، أو ربحَ تجارته في شهرٍ) بعينه (أو) في (عام بعينه) لم يصحا؛

لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره، أو بالعكس، فيختص أحدهما بالربح، وهو مخالف لموضوع الشركة. (أو) شرطا لأحدهما (جزءًا وعشرةَ دراهمَ، أو جزءًا إلا عشرةَ دراهم) ونحوها، لم يصحَّا، كما لو شرط له مِثل ما شرط لزيد في شركة أخرى، وهما لا يعلمانه. (أو دفَعَ إليه ألفًا مُضاربة، وقال) الدافعُ: (لك رِبحُ نصفِه، لم يصحَّ العقدُ) لما تقدم.