(وتُسمَّى) هذه المسألة (الخَرْقاء؛ لكثرة اختلاف الصحابة فيها) فكأنَّ الأقوال خرقتها. (وتُسمَّى) أيضًا (المُسَبَّعة)

لأن فيها سبعة أقوال:

قول زيد، وهو المذكور في المتن.

وقول الصديق وموافقيه: للأم الثلث والباقي للجد.

وقول علي: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس. وقول عمر: للأخت النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد ثلثاه.

وقول ابن مسعود: للأخت النصف، وللأم السدس، والباقي للجد. وهو في المعنى مثل الذي قبله، إلا أنه سَمَّى للأم في هذا: السدس،

ويُروى عن ابن مسعود - أيضًا -: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين، فتكون المسألة من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود.

وقول عثمان: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث. (و) تُسمَّى (المُسَدَّسة) لأن الأقوال فيها ترجع في المعنى إلى ستة. وتقدَّمت الإشارة إليه. (و) تُسمَّى (المُخَمَّسة) لاختلاف خمسة من الصحابة فيها: عثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد. (و) تُسمَّى (المربَّعة) لما تقدم من أنها إحدى مربعات ابن مسعود. (و) تُسمَّى (المثلَّثة) لقسم عثمان لها من ثلاثة. (و) لذلك سُميت (العثمانية) أيضًا. (و) تُسمَّى أيضًا (الشَّعْبية والحَجَّاجيَّة) لأن الحجاج امتحن بها الشعبيَّ، فأصاب فعفا عنه .