(وحِرْزُ المال ما جَرَت العادةُ بحفظِه فيه، ويختَلِفُ باختلاف الأموال، والبلدان، وعَدْل السلطان وجَوْره، وقُوَّته وضعفه) لأنه لما ثَبت بالشرع اعتبارُهُ من غير تنصيص على بيانه، عُلِمَ أنه ردّ ذلك إلى العُرف؛ لأنه طريق إلى معرفته، فرجع إليه كما رجعنا إلى معرفة القبض، والفرقة في البيع، وأشباه ذلك إليه.