(وعنه (٢) : يجوز) لربِّ الدَّين، إذا تعذَّر عليه أخذه من المدين بالحاكم، لجحدٍ ، أو غيره (إن لم يكن) المدين (معسرًا به، أو كان مؤجَّلًا) أي: ولم يكن مؤجلًا الأخذ (فيأخذ قَدْر حَقِّه من جنسه) إن وجد في مال المدين من جنسه (وإلا قوَّمه وأخذ بقَدْرِه في الباطن، متحرِّيًا للعدل) في ذلك؛ لحديث هند:"خُذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف"؛ ولقوله:"الرهن مركوبٌ ومحلوبٌ بقَدْرِ نفقته (٥) " والأول أَولى؛ لأن حديث هند قد تقدَّم الفرق بينه وبين هذا.