(ولا يصح المسح إلا على ما يستر محل الفرض) ، وهو القدم كله، وإلا فحكم ما استتر المسح، وما ظهر الغسل. ولا سبيل إلى الجمع بينهما. فوجب الغسل؛ لأنه الأصل. (و) من شرط المسح على الخف أيضًا: أن (يثبت بنفسه) إذ الرخصة وردت في الخف المعتاد، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه. فلا يصح المسح على ما يسقط لفوات شرطه. (أو) أن يثبت (بنعلين فـ) لو ثبت الجوربان بالنعلين فإنه (يصح) المسح عليهما ما سبق من المدة (إلى خلعهما) .

و (لا) يصح المسح على خف يثبت (بشده) فقط (نصًا) لما تقدم.