ومفلس ذو صنعة فيؤجر ... لنفسه فإن أبى فيجبر يعني: إذا وزع مال المفلس بين الغرماء وبقى عليه شيء من الدين وله صنعة يقدر على التكسب بها أجبر على إيجار نفسه فيما يليق به لوفاء بقية دينه (فإن أبى أجبر على ذلك) ، وهذا قول عمر بن عبد العزيز وسوار والعنبري لإسحاق.

ولنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع سرّقًا في دينه، وكان سرّق رجلًا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالًا فداينه الناس فركبته ديون ولم يكن وراءه مال فسماه سرقًا وباعه بخمسة أبعرة والحر لا يباع فالمعنى أنه باع منافعه .. ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة وثبوت الغنى بها فكذلك في وفاء الدين.

ودعوى أن حديث سرق منسوخ بأن الحر لا يباع غير مسلمة ، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولم يثبت أن بيع الحر كان جائزًا في شريعتنا وحمل بيعه على بيع منافعه أسهل من ذلك،