وكذا شهادة الأُمَّة فيما تقبل فيه (شهادة) الحرة وبه. قال عروة وشريح وإياس وابن سيرين والبتي وأبو ثور وداود وابن المنذر .

وقال مجاهد والحسن وعطاء والثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي والشّافعيّ وأبو عبيد لا تقبل، لأنّهم غير ذوي مروءة ولأنّها مبنية على الكمال لا تتبعض فلم يدخل فيها العبد كالميراث .

ولا يصح قياس الشّهادة على الميراث؛ لأنّه خلافة للموروث في ماله وحقوقه والعبد ما يصير إليه يملكه سيده فلا يمكن أن يخلف فيه .

وأمّا شهادة العبيد في الحدود والقصاص ففيها روايتان

والصّحيح قبولها أيضًا كما قطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لما ذكرنا، ولأنّهم رجال عدول فقبلت شهادتهم فيها كالحر .

وقال ابن سيرين وأبو حنيفة والشّافعيّ وأبو ثور: تقبل واختاره أبو الخطّاب والموفق وغيرهما وهو المذهب؛ لأنّ من قبلت شهادته على أهل البدو قبلت على أهل القرى ويحمل حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية" رواه أبو داود على من لم تعرف عدالته من أهل البدو؛ لأنّ الغالب عليهم الجفاء لحقوق الله والجفاء في الدِّين،

وقال مالك: تقبل فيما عدا الجراح احتياطًا للدماء.