وأن لا يتقدم عليه وتصح على غائب عن بلد وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه على المعتمد.

ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين إلا لولي واختار بعض المحققين أنه إذا لم يخش تغيره ينبغي انتظاره مائة أو أربعين رجي حضورهم قريبا للحديث وفي مسلم [رقم: ٩٤٧] : "ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه" .

وتصح الصلاة على ميت غائب عن بلد بأن يكون الميت بمحل بعيد عن البلد بحيث لا ينسب إليها عرفا أخذا من قول الزركشي: إن خارج السور القريب منه كداخله.

(قوله: وتعذر إخراجه) أي بعد أن مات في الحفرة أو البحر.

(قوله: لم يصل عليه) أي لفوات الشرط.

قال سم: ويؤخذ منه أنه لا يصلي على فاقد الطهورين الميت.

(قوله: على المعتمد) مقابله يقول: لا وجه لترك الصلاة عليه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور،

وجزم الدارمي وغيره أن من تعذر غسله صلي عليه.

قال الدارمي: وإلا لزم أن من أحرق فصار رمادا، أو أكله سبع، لم يصل عليه، ولا أعلم أحدا من أصحابنا قال بذلك: وبسط الأذرعي الكلام في المسألة.

والقلب إلى هذا أميل.

لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن.

اه.

مغني ببعض تصرف.

(قوله: وأن لا يتقدم الخ) معطوف على تقدم طهره، أي وشرط عدم تقدم المصلي على الميت اتباعا لما جرى عليه الأولون، ولأن الميت كالإمام.

وهذا هو المذهب.

ومقابله يقول: يجوز تقدم المصلي على الميت، لأن الميت ليس بإمام متبوع حتى يتعين تقديمه، بل هو كعبد جاء معه جماعة ليستغفروا له عند مولاه.

(قوله: وإن كان حاضرا) أي عند المصلي، لا في البلد، لما سيذكره من أنها لا تصح على ميت في البلد غائب عن مجلس المصلي.

(قوله: ولو في قبر) أي ولو كان الميت الحاضر كائنا في قبر، فيشترط عدم تقدم المصلي عليه.

وعبارة المنهاج مع المغني: ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة إذا صلي عليها،

(قوله: أما الميت الغائب) أي عن البلد.

(قوله: فلا يضر فيه) أي الغائب عن البلد.

(وقوله: كونه وراء المصلي) أي خلف ظهره.

(قوله: ويسن جعل صفوفهم) أي المصلين على الميت.

(وقوله: ثلاثة) قال في التحفة: أي حيث كان المصلون ستة فأكثر.

قال ع ش: ومفهومه أن ما دون الستة لا يطلب منه ذلك،

والأول غير بعيد، بل هو وجيه.

وينبغي أن يقف واحد خلف الإمام، والآخر وراء من هو خلف الإمام.

ويحتمل أن يقف اثنان خلف الإمام، فيكون الإمام صفا، والاثنان صفا، وسقط الصف الثالث لتعذره.

اه.

وفي المغني ما نصه: وهنا - أي في صلاة الميت - فضيلة الصف الأول وفضيلة غيره سواء

(قوله: للخبر الصحيح الخ) دليل لسنية جعل الصفوف ثلاثة.

(قوله: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب) أي استحق المغفرة، والمراد: قد غفر له بالفعل، كما في رواية.

(قوله: أي غفر له تفسير مراد لا وجب. (قوله: ولا يندب تأخيرها) أي الصلاة على الميت.

(وقوله: لزيادة المصلين) أي كثرتهم، وذلك لخبر: أسرعوا بالجنازة.

(وقوله: إلا لولي) أي إلا لأجل حضور ولي الميت ليصلي عليه، فإنه تؤخر الصلاة له، لكونه هو المستحق للإمامة.

لكن محله إذا رجي حضوره عن قرب وأمن من التغير.

(قوله: واختار بعض المحققين إلخ) مقابل لقوله: ولا يندب تأخيرها الخ.

وعبارة التحفة مع الأصل: ولا تؤخر - أي ولا يندب التأخير - لزيادة مصلين - أي كثرتهم - وإن نازع فيه السبكي، واختار - وتبعه الأذرعي والزركشي وغيرهما - أنه إذا لم يخش تغيره: ينبغي انتظار مائة أو أربعين رجي حضورهم قريبا، للحديث.

اه.

وفي ع ش: جرت العادة الآن بأنهم لا يصلون على الميت بعد دفنه، فلا يبعد أن يقال: يسن انتظارهم، لما فيه من المصلحة للميت، حيث غلب على الظن أنهم لا يصلون على القبر، ويمكن حمل كلام الزركشي عليه.

اه.

(قوله: للحديث وفي مسلم الخ) صنيعه يقتضي أن المراد بالحديث غير الحديث الذي ذكره بعده.

وصنيع التحفة يقتضي أنه هو، لأنه ذكر أولا ما في مسلم، ثم بعد ذلك أحال عليه وقال للحديث، يعني المتقدم ذكره.

ولعل في العبارة سقطا من النساخ، وهو لفظ وهو ما، أو أن المراد بالحديث حديث آخر غير حديث مسلم.

فلينظر.

(قوله: ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة الخ)

اه.

وعبارة المغني: وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يؤخر الصلاة للأربعين.

قيل: وحكمته: أنه لم يجتمع أربعون إلا كان لله فيهم ولي.

وحكمة المائة كالأربعين - كما يؤخذ من الحديث المتقدم.

اه.

(قوله: ولو صلي عليه) أي على الميت.

(قوله: فحضر من لم يصل) أي فحضر شخص لم يصل على الميت.

(قوله: ندب له الصلاة عليه) أي يندب لمن حضر أن يصلي على الميت.

(قوله: وتقع فرضا) أي وتقع صلاته فرضا،

إذ ليس فعل بعضهم أولى بوصف الفرضية من بعض،

وقولهم فرض الكفاية يسقط بفعل واحد: معناه يسقط الإثم به.

(قوله: فينويه) أي الفرض.

(قوله: ويثاب ثوابه) أي ويثاب كما يثاب على الفرض.

(قوله: والأفضل له) أي لمن حضر.

(قوله: فعلها) أي الصلاة.

(وقوله: بعد الدفن) أي وبعد وجوب الصلاة عليه من الذين حضروا أولا، كما هو ظاهر.

(قوله: للاتباع) وهو ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبور جماعة.

ومعلوم أنهم إنما دفنوا بعد الصلاة عليهم.

(قوله: ولا يندب الخ) قال ع ش: فتكون مباحة.

اه.

(قوله: إعادتها مع جماعة) وبالأولى عدم ندب إعادتها منفردا.

وإنما لم تندب إعادتها لأن المعاد نفل، وهذه لا يتنفل بها، لعدم ورود ذلك شرعا.

(قوله: فإن أعادها وقعت نفلا) أي ووجب لها نية الفرضية.

(وقوله: وقال بعضهم الخ) مقابل لما يفهم من التعبير بعدم الندب، وهو الإباحة - كما مر آنفا عن ع ش - وصنيعه يقتضي أن قول بعضهم المذكور ضعيف.

وعبارة شرح الروض تفهم أنه معتمد،

ولهذا عبر في المجموع بقوله لا يستحب له الإعادة، بل يستحب له تركها.

اه.

(قوله: وتصح الصلاة على ميت غائب) أي وإن قربت المسافة ولم يكن في جهة القبلة، خلافا لأبي حنيفة ومالك.

قال الزركشي: لانه - صلى الله عليه وسلم - أخبر الناس وهو بالمدينة.

بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو بالحبشة، وصلى عليه هو وأصحابه.

رواه الشيخان.

وذلك في رجب سنة تسع.

قال ابن القطان: لكنها لا تسقط الفرض عن الحاضرين.

قال الزركشي: ووجهه أن فيه ازدراء وتهاونا بالميت، لكن الأقرب السقوط، لحصول الفرض.

وظاهر أن محله - أي السقوط - إذا علم بها الحاضرون، ولا بد - في صحة الصلاة على الغائب - إن يعلم - أو يظن - أنه قد غسل، وإلا لم تصح.

نعم: إن علق النية على غسله، بأن نوى الصلاة إن كان غسل، فينبغي أن تصح - كما هو أحد احتمالين للأذرعي.

اه.

مغني بزيادة.

(قوله: عن بلد) ليس بقيد، على ما سننقله عن سم قريبا.

(قوله: بأن يكون إلخ) تصوير لغيبته عن البلد.

وقوله بحيث الخ: تصوير للبعيد عن البلد.

أي أن البعيد مصور بأنه هو الذي لا ينسب إلى البلد عرفا، بأن يكون فوق حد القرب - كما يؤخذ من ضبط القرب الآتي.

(قوله: أخذا من قول الزركشي الخ)

لم تجز الصلاة على من هو داخل السور للخارج، ولا العكس.

اه.

(وقوله: القريب منه) أي السور.

وهو متجه إن أريد به حد الغوث، لا القرب.

اه.