ونصف لهن منفردات ولزوج ليس لزوجته فرع وربع له معه ولها دونه وثمن لها معه وثلث لأم ليس لميتها فرع ولا عدد من إخوة ولولديها وسدس لأب وجد لميتهما فرع وأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة وجدة, مع بنت أو بنت ابن أخا لأب كما يسقط الأخ لأب.

ونصف فرض خمسة لهن أي لمن ذكرنا حال كونهن منفردات عن أخواتهن وعن معصبهن ولزوج ليس لزوجته

وربع فرض اثنين له أي للزوج معه أي مع فرعها وربع لها أي لزوجة فأكثر دونه أي دون

وسدس فرض سبعة لأب وجد لميتهما

هذا إ لم تدل بذكر بين أنثيين فإن

(قوله: ونصف) معطوف على ثلثان في المتن، وكان عليه أن يزيد في الشرح أل المعرفة، كما زادها في المعطوف عليه، وقوله فرض خمسة، خبر لمبتدأ محذوف، أي وهو فرض خمسة وهي الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، ولكل في استحقاقه النصف شروط، فالزوج يستحقه بشرط واحد، وهو أن لا يكون للزوجة

(قوله: منفردات عن أخواتهن) فإن لم ينفردن عنه ثبت لهن الثلثان.

وقوله وعن معصبهن، فإن لم ينفردن عنه كان للذكر معهن مثل حظ الأنثيين،

(قوله: ولزوج ليس لزوجته فرع وارث) أي لقوله تعالى: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) * وولد الابن كولد الصلب في حجب الزوج من النصف إلى الربع إجماعا،

وعدم فرعها المذكور صادق بأن لا يكون لها

وقوله ذكرا كان أو أنثى، تعميم في الفرع

(قوله: وربع) معطوف على ثلثان أيضا ويجري فيه ما تقدم.

وقوله فرض اثنين، خبر لمبتدأ محذوف.

وقوله له الجار والمجرور، خبر لمبتدأ محذوف، أي وهو كائن له

(قوله: ومعه) أي مع فرعها، أي ذكرا كان أو غيره سواء كان منه أيضا أم لا قال تعالى: * (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) * وجعل له في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها لأن فيه ذكورة، وهي تقتضي التعصيب، فكان معها كالابن مع البنت.

اه.

شرح المنهج

(قوله: وربع لها الخ) لا حاجة إلى زيادة لفظة وربع، وذلك لقوله تعالى: * (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) * وقوله فأكثر، أي من زوجة كاثنتين وثلاث وأربع، فالأربع تشتركن في الربع، كمن دونهن، وقوله أي دون

(قوله: وثمن) معطوف على ثلثان أيضا.

وقوله لها معه، أي وهو فرض للزوجة في حال كونها كائنة مع

اه،.

وتقدم مثله عن شرح المنهج.

(واعلم) أنه لا يجتمع الثمن مع الثلث ولا الربع في فريضة واحدة.

قال ابن الهائم: والثمن للميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع ووجه ذلك أن شرط إرث الثمن وجود الفرع الوارث، وشرط إرث الثلث عدمه.

والشرطان متباينان، فيلزم منه تباين المشروطين،

(قوله: وثلث) معطوف على ثلثان أيضا.

وقوله فرض اثنين، خبر لمبتدأ محذوف

(قوله: لأم) أي وهو لأم

(قوله: ليس لميتها فرع وارث) أي بالقرابة الخاصة، بأن لم يكن له

(قوله: ولا عدد اثنان فأكثر من إخوة) أي سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وذلك لقوله تعالى: * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،

(قوله: ولولديها) معطوف على قوله لأم، أي وهو لولدي الأم.

وقوله فأكثر، أي من ولدين كثلاثة وأربعة، وذلك لقوله تعالى: * (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) *

(قوله يستوي فيه) أي الثلث: الذكر والأنثى.

(قوله: وسدس) معطوف أيضا على ثلثان، وقوله فرض سبعة، أي وهو فرض سبعة، فهو خبر لمبتدأ محذوف، على نسق ما تقدم،

(قوله: لأب وجد) أي لقوله تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) * والجد كالأب، والمراد جد لم يدل بأنثى، وإلا فلا يرث بخصوص القرابة، لأنه من ذوي الأرحام.

اه.

وقوله لميتهما فرع وارث،

نعم، قد يفرض للجد السدس حينئذ، وذلك كما إذا كان مع الاخة وكان هناك ذو فرض وكان السدس أوفر له من ثلث الباقي،

(قوله: وأم) بالجر معطوف على أب، أي ولأم.

وقوله لميتها ذلك، أي فرع وارث.

وقوله أو عدد من إخوة وأخوات، أي سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو كان البعض أشقاء والبعض غير أشقاء حتى لو كان لوجود الأخوين احتمالا كان للأم السدس على الراجح، كأن وطئ اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال، ثم مات هذا الولد عن أمه قبل لحوقه بأحدهما، وكان هناك ولدان لأحدهما، فتعطى الأم السدس لاحتمال أن يكونا أخوين للميت

(قوله: وجدة) بالجر عطف على أب، أي ولجدة واحدة أو أكثر فيشتركن في السدس لانه - صلى الله عليه وسلم - أعطى الجدة السدس رواه أبو داود وغيره، وقضى للجدتين في الميراث بالسدس بينهما.

رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ومحل إعطائها السدس عند عدم الأم،

وقوله أم أب وأم أم: أي لا فرق في الجدة بين أن تكون من جهة الأب، كأم الأب، أو من جهة الأم، كأم الأم، أو من الجهتين معا، كأم أم وأم أب، ومثال الجهتين، تزوج ابن ابن هند بنت بنتها فولد لهما زيد، فهند جدته لأمه وأبيه: إذ هي أم أم أمه، وأم أبي أبيه.

(قوله: سواء كان معها ولد أم أم لا) أي السدس فرضها مطلقا، سواء كان وجد معها ولد أم أم لا

(قوله: هذا إن لم تدل الخ) أي محل كونها لها السدس إن لم تدل على الميت بذكر بين أنثيين، بأن أدلت بمحض ذكور كأم أبي الأب، أو إناث، كأم أم الأم، أو بمحض إناث إلى ذكور، كأم أم أب اوب