ولو قال طلقتك ونوى عددا وقع منوي, زوجته عمرة لم تطلق ومن قال: امرأتي طالق مشيرا لإحدى امرأتيه وأراد الأخرى قبل بيمينه ومن له زوجتان اسم كل واحدة منهما فاطمة بنت محمد وعرف أحدهما بزيد فقال: فاطمة بنت محمد طالق ونوى بنت زيد قبل انتهى.

قال شيخنا: لم يقبل في المسألة الأولى أي ظاهرا بل يدين نعم: يتجه قبول إرادته لمطلقة له اسمها فاطمة انتهى.

قال الأسنوي: ومدرك التردد أن الأمر بالأمر بالشيء إن جعلناه كصدور الأمر من الأول كان الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الأب فيقع وإلا فلا انتهى.

قال الشيخ زكريا: وبالجملة فينبغي أن يستفسر فإن تعذر استفساره عمل بالاحتمال الأول حتى لا يقع الطلاق بقوله: بل بقول الابن لامه: لان الطلاق لا يقع بالشك.

(قوله: لم تطلق) أي زوجته المسماة بعمرة لوجود القرينة الصارفة للفظ عنها وهي الإشارة إلى الأجنبية

(قوله: مشيرا لإحدى امرأتيه) أي بأن قال: امرأتي هذه

(قوله: وأراد الأخرى) أي وقال: أردت بأمرأتي طالق الأخرى لا المشار إليها

(قوله: قبل بيمينه) قال: في شرح الروض: ولا يلزمه بالإشارة شئ،

(قوله: ومن له زوجتان) من موصولة واقعة مبتدأ خبر قوله: قبل وصلة الموصول جملة له زوجتان

(قوله: اسم كل واحدة منهما) : أي من زوجتيه

(قوله: وعرف أحدهما) أي أحد الأبوين: أي اشتهر أحدهما.

وقوله بزيد: أي بدل محمد

(قوله: فقال) أي الزوج.

وقوله فاطمة بنت محمد: الجملة مقول القول: أي قال هذا اللفظ.

وقوله ونوى بنت زيد: الجملة حالية.

أي قال: ذل ك حال كونه ناويا ببنت محمد بنت زيد

(قوله: قبل) أي ما نواه،

(قوله: قال شيخنا) أي في فتح الجواد لكن مع تصرف، كما يعلم من عبارته.

وقوله لم يقبل.

أي قول الزوج أردت بفاطمة غير زوجتي.

وقوله في المسألة الأولى: وهي من اسم زوجته فاطمة الخ

(قوله: نعم يتجه قبول إراداته الخ) لم يستوجه هذا في التحفة، بل جعله أحد احتمالين على السواء ونصها: بعد قول المصنف

وهل يأتي بحث الأسنوي هنا فيقبل منه تعيين زينب التي عرف لها طلاق منه أو من غيره أو يفرق لأن المتبادر هنا لزوجته أقوى فلا يؤثر فيه ذلك؟ كل محتمل.

اه

(قوله: ولو قال:) أي الزوج.

وقوله: زوجتي عائشة بنت محمد طالق: الجملة مقول القول.

وقوله وزوجته خديجة: أي والحال أن زوجته اسمها خديجة بنت محمد لا عائشة (قوله: طلقت) أي زوجته

(قوله: لأنه لا يضر الخطأ في الإسم) عبارة التحفة إلغاء للخطأ في الإسم لقوله زوجتي الذي هو القوي بعدم الإشتراط فيه، ويؤيدها ما مر من صحة زوجتك بنتي زينب وليست له إلا بنت اسمها فاطمة لأن البنتية لا اشتراك فيها -

(قوله: ولو قال) أي الزوج وقوله لإبنه المكلف: خرج به ابنه غير المكلف.

فقوله: ما ذكر لا يحتمل التوكيل: إذ شرطه أن يكون الوكيل مكلفا

(قوله: قل لأمك أنت طالق) الجملة مقول القول.

وقوله ولم يرد التوكيل: أي ولا الإخبار - كما هو ظاهر - فإن أراد أحدهما تعين.

وقوله: يحتمل التوكيل: أي توكيل ابنه بطلاق أمه، وهو جواب لو.

وقوله فإذا قاله: الضمير المستتر يعود على الابن، والبارز يعود على الموكل فيه - وهو الطلاق - بأن يقول لها: طلقتك أو أنت طالق

(قوله: لها) أي لأمه.

وقوله طلقت: أي أمه بقول الابن لها ما ذكر.

وقوله كما تطلق: الكاف للتنظير.

وقوله به: أي بقول الابن لها ما ذكر.

وقوله: لو أراد التوكيل: أي لو أراد الأب عند الأمر التوكيل

(قوله: ويحتمل أنها تطلق) أي بقول الأب لابنه ما ذكر ويكون الابن مخبرا لأمه بالحال التي وقعت منه وهي الطلاق، وكان الأنسب أن يقول - كما في الروض - ويحتمل الإخبار أي إخبار أمه بما وقع منه، فكأنه قال: يا بني أخبر أمك بأني طلقتها.

وعبارة الروض: وقوله: قل لأمك: أنت طالق: يحتمل التوكيل والأخبار.

(قوله: قال الأسنوي: ومدرك التردد) أي منشأ التردد بين الحمل على الوكالة والحمل على الإخبار.

وقوله: إن الامر بالامر بالشئ الخ: وذلك كأن يقول الأب مثلا لإبنه قل لأمك: سافري أو مر أمك فلتسافر فالأم مأمورة الابن وهو مأمور الأب،

وهذا هو الأقرب، لأن الامر بالامر بالشئ ليس أمرا بطلك الشئ - كما هو مقرر في محله -

(قوله: كان الأمر بالأخبار) أي الذي هو في مسألتنا

(قوله: فيقع) أي الطلاق بمجرد قول الأب لإبنه: قل لأمك أنت طالق

(قوله: وإلا فلا) أي وإن لم يجعل الامر بالامر بالشئ كصدوره من الأول فلا يكون الأمر بالأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الأب فلا يقع الطلاق بمجرد الأمر

(قوله: قال الشيخ زكريا) أي في شرح الروض.

واعلم أن العبارة كلها من قوله

وقوله وبالجملة: أي فأقول قولا متلبسا بجملة الكلام

(قوله: فإن تعذر استفساره) أي بموت أو فقد.

وقوله: عمل بالإحتمال الأول: وهو الحمل على التوكيل.

وقوله حتى لا يقع: أي لأجل أن لا يقع الطلاق.

فحتى تعليلية.

وقوله بقوله: أي قول الأب لإبنه ما ذكر.

وقوله: بل بقول الابن: أي بل يقع بقول الابن لأمه ما ذكر

(قوله: لأن الطلاق لا يقع بالشك) علة لعدم وقوعه بقول الأب، وذلك الشك في كونه أراد التوكيل أم الأخبار

(قوله: ولو قال إلخ) شروع في بيان تعدد الطلاق بنية العدد فيه.

وقد أفرده الفقهاء بترجمة مستقلة.

وقوله طلقتك: أي أو نحوه من سائر الصرائح كأنت طالق أو مسرحة أو مفارقة،

دل على أنه لو أراد ما زاد عليها وقع، وإلا لم يكن لإستحلافه

(قوله: اثنتين) بدل من عددا.

وقوله أو واحدة: معطوف على اثنتين.

وأفاد به أن المراد بالعدد ما يشمل الواحد والأكثر لا المصطلح عليه

(قوله: وقع منوي) قال في التحفة: لأن اللفظ لما احتمله بدليل جواز تفسيره به كان كناية فيه فوقع قطعا.

واستشكل بأنه لو نذر الإعتكاف ونوى أياما ففي وجوبها وجهان.

قال الزركشي: وكأن الفرق أن الطلاق تدخله الكناية -

اه.

وكتب سم ما نصه: قوله والذي يتجه في الفرق الخ.

قد يناقش في هذا الفرق بأنه لاخفاء أن معنى كونه نوى أياما أنه نوى الإعتكاف في تلك الأيام والإعتكاف في تلك الأيام غير خارج عن حقيقة الإعتكاف كعدم خروج العدد عن حقيقة الطلاق.

فليتأمل.

اه

(قوله: ولو في غير موطوءة) تعميم في وقوع ما نواه: أي يقع ما نواه من عدد الطلاق فيمن طلقها مطلقا سواء كانت مدخولا بها أم لا