Mas’ala 11525فقه السنةComparativevol. 2, p. 129vol. 2, p. 129 ومن ثم منع الشرع إكراه المرأة - بكرا كانت أو ثيبا - على الزواج، وإجبارها على من لارغبة لها فيه، وجعل العقد عليه قبل استئذانها غير صحيح، ولها حق المطالبة بالفسخ إبطالا لتصرفات الولي المستبد إذا عقد عليها: Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare