Mas’ala 16388الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 332vol. 2, p. 332 ويلزم السفيه بحكمه في الحال بدون إذن وليه إلا أن مال الخلع لا يصح دفعه إليه، Read the whole chapterCopy with source On the map: Bankruptcy and interdictionCompare