Mas’ala 16738الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 32vol. 3, p. 32 حتى لو جعل المالك للعامل جزءاً من ألف جزء جاز لأنه لا يلزم التساوي في الأنصبة أما لو بين Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare