Sacrifice

سن لحر غير حاج بمنى ضحية

لا تجحف

وإن يتيما

بجذع ضأن

وثني معز وبقر وإبل: ذي سنة وثلاث وخمس

بِلَا شَرَكٍ إلَّا فِي الْأَجْرِ

وَإِنَّ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ إنْ سَكَنَ مَعَهُ وَقَرُبَ لَهُ وأنفق عليه

وإن تبرعا

وَإِنْ جَمَّاءَ

وَمُقْعَدَةً لِشَحْمٍ

وَمَكْسُورَةَ قَرْنٍ

لَا إن أدمى

كبين: مرض

وجرب

وبشم

وجنون

وهزال

وعرج

وعور

وفائت جزء غير خصة

وصمعاء جدا

وذي أم وحشية

وَبَتْرَاءَ

وَبَكْمَاءَ

وَبَخْرَاءَ

وَيَابِسَةِ ضَرْعٍ

وَمَشْقُوقَةِ أُذُنٍ

وَمَكْسُورَةِ سِنٍّ لِغَيْرِ إثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ

وَذَاهِبَةِ ثلث ذنب

لا أذن -

من ذبح الإمام لآخر الثالث -

وَهَلْ هُوَ الْعَبَّاسِيُّ أَوْ إمَامُ الصَّلَاةِ؟ قَوْلَانِ

ولا يراعى قدره في غير الأول

وأعاد سابقه

إلا المتحري أقرب إمام:

كَأَنْ لَمْ يُبْرِزْهَا وَتَوَانَى بِلَا عُذْرٍ قَدْرَهُ

وبه انتظر للزوال

والنهار شرط

وندب إبرازها

وجيد

وسالم

وغير خرقاء

وشرقاء

ومقابلة

ومدابرة

وَسَمِينٌ

وَذَكَرٌ

وَأَقْرَنُ

وَأَبْيَضُ

وَفَحْلٌ إنْ لَمْ يكن الخصي أسمن

وَضَأْنٌ مُطْلَقًا

ثُمَّ مَعْزٌ

ثُمَّ هَلْ بَقَرٌ وهو الأظهر أو إبل؟ خلاف

وَتَرْكُ حَلْقٍ وَقَلْمٍ: لِمُضَحٍّ: عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ

وضحية على صدقة وعتق

وذبحها بيده

وللوارث إنفاذها

وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد

واليوم الأول أفضل

وهل جميعه أو إلى الزوال قولان

وَفِي أَفْضَلِيَّةِ أَوَّلِ الثَّالِثِ عَلَى آخِرِ الثَّانِي تردد

وذبح ولد خرج قبل الذبح

في الكراخة في الضحية والعقيقة

وَكُرِهَ جَزُّ صُوفِهَا قَبْلَهُ إنْ لَمْ يَنْبُتْ للذبح ولم ينوه حين أخذها

وبيعه

وشرب لبن

وإطعام كافر

وهل إن بعث له أو ولو في عياله؟ تردد

والتغالي فيها

وفعلها عن ميت

كعتيرة

وإبدالها بدون

وإن لاختلاط قبل الذبح

وَجَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ إنْ اخْتَلَطَتْ بَعْدَهُ عَلَى الأحسن

وصح إنابة بلفظ إن أسلم ولو لم يصل أو نوى عن نفسه

أو بعادة: كقريب

وإلا فتردد

لا إن غلط فلا تجزي عن واحد منهما

ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام

أو تعيبت حالة الذبح أو قبله

أو ذبح معيبا جهلا

والإجارة

والبدل إلا لمتصدق عليه

وفسخت

وَتَصَدَّقَ بِالْعِوَضِ فِي الْفَوْتِ إنْ لَمْ يَتَوَلَّ غير بلا إذن وصرف فيما لا يلزمه:

كأرش عيب لا يمنع الإجزاء

وإنما تجب بالنذر والذبح

فلا تجزىء إنْ تَعَيَّبَتْ قَبْلَهُ

وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ:

كَحَبْسِهَا حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ إلَّا أَنَّ هَذَا آثم

وللوارث القسم: ولو ذبحت

لا بيع بعده في دين

وندب ذبح واحدة تجزىء ضحية في سابع الولادة نهارا

وألغي يومها: إن سبق بالفجر

والتصدق بزنة شعره

وجاز كسر عظامها

وكره عملها وليمة

ولطخه بدمها

وختانه يومها.

هي سنة

لا تجب إلا بالتزام

ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي

وأن يذبحها بنفسه

وإلا فيشهدها

ولا تصح إلا من إبل وبقر وغنم

وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة

وبقر ومعز في الثالث: ة

وضأن في الثانية

ويجوز ذكر وأنثى وخصى

والبعير والبقرة عن سبعة

والشاة عن واحد

وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم معز

وسبع شياه أفضل من مشاركة في بعير

وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما

فلا تجزىء عجفاء ومجنونة ومقطوعة بعض إذن وذات عرج وعور ومرض وجرب بين

ولا يضر يسيرها

ولا فقد قرون

وكذا شق الإذن وخرقها في الأصح.

قلت: الصحيح المنصوص يضر يسير الحرب والله أعلم

ويدخل وقتها إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين

ويبقى حتى تغرب آخر التشريق.

قلت: ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم مضى قدر الركعتين والخطبتين والله أعلم

ومن نذر معينة فقال لله على أن أضحي بهذه لزمه ذبحها في هذا الوقت

فإن تلفت قبله فلا شيء عليه

فإن أتلفها لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه

وإن نذر في ذمته ثم عين لزمه ذبحه فيه

فإن تلفت قبله بقي الأصل عليه في الأصح

وتشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين

وكذا إن قال جعلتها أضحية في الأصح

وإن وكل بالذبح أعطاه الوكيل أو ذبحه

وله الأكل من أضحية تطوع

وإطعام الأغنياء

لا تمليكهم

ويأكل ثلثا

وفي قول نصفا

والأصح وجوب تصدق ببعضها

والأفضل بكلها

إلا لقما يتبرك بأكلها

ويتصدق بجلدها أو ينتفع به

وولد الواجبة يذبح

وله أكل كله

وشربه فاضل لبنها

ولا تضحية لرقيق

فإن أذن سيده وقعت له

ولا يضحي مكاتب بلا إذن

ولا تضحية عن الغير بغير إذنه

ولا عن ميت إن لم يوص بها.

يسن أن يعق عن غلام بشاتين

وجارية بشاة

وسنها وسلامتها والأكل والتصدق كالأضحية

ويسن طبخها

ولا يكسر عظم

وأن تذبح يوم سابع ولادته

ويسمى فيه

ويحلق رأسها بعد ذبحها

ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة

ويؤذن في أذنه حين يولد

ويحنك بتمر.

إذا نذر هديا مطلقا أو ضحية لزمته شاة ويجزىءعن الشاة سبع من بدنة وعن البدنة بقرة أو سبع شياه حيث وجبتا وله أن يشارك بسبع البدنة من يريد اللحم أو قربة غير قربته فإن ذبح من عليه الشاة بدنة فهل يجزئه سبعها أو تلزمه كلها على وجهين.

ولا يجزىءفي هدي أو أضحية إلا الجذع من الضأن وهو ما تمت له ستة أشهر والثني مما عداه وهو ما تمت له سنة من المعز وسنتان من البقر وخمس سنين من الإبل.

ولا يجزىءفي ذلك قائمة العينين ولا ذات عور خاسف العين أو مرض مفسد للحم أو عجف لا نقي معه أو عرج يمنع اتباع الغنم أو عضب مذهب لأكثر القرن أو الأذن.

ويجزىءالخصي وفي الجماء وجهان.

ومن السنة: سوق الهدايا من الحل وتقليدها بالعري والنعال ونحوها وإشعار البدن منها بشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل دمها وأن توقف بعرفة.

ولا تتعين إلا بالقول فيقول هذه أضحية أو هدي ونحوه من ألفاظ النذر ومتى لم تتعين فله ظهرها ونماؤها واسترجاعها مالم يذبحها فإن نذرها ابتداء بعينها لم يجز إبدالها إلا بخير منها وقال أبو الخطاب لا يجوز بحال من الأحوال وإن ولدت ذبح الولد معها وله شرب لبنها الفاضل عن ولدها

وركوبها مع الحاجة مالم يضر بها وجز صوفها والتصدق بها إن انتفعت بجزه.

ولو ذبحها فسرقت لم يلزمه شيء وإن ذبحت بغير إذنه أجزأته ولا شيء على الذابح وإن أتلفها صاحبها لزمته قيمتها يوم تلفها لا يوم ذبحها وصرفت في مثلها كالأجنبي إذا أتلفها وقيل: يلزمه أكثر القيمتين فإن بقيت من القيمة بقية صرفت في أخرى إن اتسعت لها وإلا تصدق بها أو بلحم يشتريه بها ولو تلفت أو ضلت بغير تفريط منه لم يلزمه شيء وإن تعيبت ذبحها وأجزأته.

وإن عطبت دون محلها ذبحها مكانها وأجزأته ولم يأكل ولا رفقته منها لكن يصبغ نعله بدمها ويضرب به صفحتها علامة للفقراء عليها

وكذلك هدي التطوع إذا عطب دون محله واستدام نيته فيه وإن فسخها قبل ذبحه صنع به ما شاء.

وحكم المعينة عن واجب في الذمة حكم المعينة ابتداء في جميع ما ذكرنا إلا إذا تلفت أو ضلت أو غابت فإن عليه بدلها وهل له استرجاع العاطب والمعيب والضال إن وجده على روايتين.

وكل هدي أو إطعام يتعلق بالحرم أو الإحرام ففديته تختص بالحرم إلا من أتى في الحل محظورا لعذر فله صرف فديته فيه وأما الصيام فيجزىءبكل مكان.

ووقت الذبح لما وجب بفعل محظور من حين وجوبه إلا أن يستبيحه [أي المحظور] لعذر فله الذبح قبله

وكذلك ما وجب لترك واجب.

فأما الأضحية وهدي النذر والمتعة والقرآن فوقت ذبحها يوم العيد بعد صلاته ويومان بعده بليلتيهما.

وقال الخرقي: إذا مضى من وقت صلاة العيد قدرها وقدر الخطبة حل الذبح ومنع منه ليلا فإن خرج الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع.

والأضحية سنة مؤكدة والأفضل أن يذبحها المضحي بيده ويكبر إذا سمى فإن لم يحسن الذبح شهده ولا يعطى الجازر منها أجرة ويجوز أن يذبحها الكتابي وعنه المنع.

والسنة أن يأكل منها ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث فإن تصدق بما يقع الاسم عليه جاز فإن أكلها كلها فهل يضمن ثلثها أو ما يقع عليه الاسم على وجهين.

ولا يأكل من دم واجب إلا هدي المتعة والقران وعنه يأكل إلا من المنذور وجزاء الصيد وأجاز أبو بكر الأكل من أضحية النذر.

وله أن ينتفع بجلد الأضحية وجلها ولا يجوز له بيعه وعنه إن باعه وتصدق بثمنه جاز.

ويكره لمن أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من ذي الحجة من شعره أو بشرته وقيل: يحرم ذلك.

ومن مات وقد ذبح أضحيته أو أوجبها لم تبع في دينه وخلفه فيها ورثته.

وعقيقة المولود سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة يوم السابع ويحلق رأسه ويسمي ويتصدق بوزنه ورقا فإن فات ففي أربعة عشر وإلا ففي أحد وعشرين.

ولا يجزىءفيها بدنة ولا بقرة إلا كاملة ولا يكسر لها عظم.

ويجوز بيع جلدها وسواقطها والصدقة بالثمن نص عليه ويتخرج المنع وسائر أحكامها كالأضحية.

ولا تسن الفرعة وهي نحر أول ولد الناقة ولا العتيرة وهي ذبيحة كانت للجاهلية في رجب.