Agency

صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ

وَقَبْضِ حَقٍّ

وَعُقُوبَةٍ

وَحَوَالَةٍ

وَإِبْرَاءٍ وَإِنْ جَهِلَهُ الثلاثة

وحج

وَوَاحِدٍ فِي خُصُومَةٍ وَإِنْ كَرِهَ خَصْمَهُ:

لَا أَنْ قَاعَدَ خَصْمَهُ كَثَلَاثٍ إلَّا لِعُذْرٍ

وَحَلِفٍ في: كسفر

وَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ: عَزْلُهُ

وَلَا لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ

وَلَا الْإِقْرَارُ إنْ لَمْ يُفَوَّضْ لَهُ أو يجعل له

ولخصمه اضطراره إليه

قَالَ: وَإِنْ قَالَ: أَقَرَّ عَنِي بِأَلْفٍ فَإِقْرَارٌ

لا في: كيمين

ومعصية: كظهار

بما يدل عرفا

لا بمجرد وكلتك

بل حتى يفوض فيمضي النظر

إلا أن يقول وغير النظر

إلَّا الطَّلَاقَ وَإِنْكَاحَ بِكْرِهِ وَبَيْعِ دَارِ سُكْنَاهُ وعبده

أو يعين بنص أو قرينة

وتخصص وتقيد بالعرف

فلا يعده

إلَّا عَلَى بَيْعٍ فَلَهُ طَلَبُ الثَّمَنِ وَقَبْضُهُ

أو اشتراء فله قبض المبيع

ورد المغيب إن لم يعينه موكله

وَطُولِبَ بِثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالْبَرَاءَةِ:

كَبَعَثَنِي فُلَانٌ لِتَبِيعَهُ

لَا لِأَشْتَرِيَ مِنْك

وَبِالْعُهْدَةِ ما لم يعلم

وَتَعَيَّنَ فِي الْمُطْلَقِ نَقْدُ الْبَلَدِ

وَلَائِقٌ بِهِ

إلا أن يسمي الثمن فتردد

وثمن المثل

وإلا خير

كفلوس

إلا ما شأنه ذلك لخفته

كصرف ذهب بفضة

إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّأْنُ

وَكَمُخَالَفَتِهِ مُشْتَرِي عَيْنٍ أو سوقا أو زمانا

أَوْ بَيْعُهُ بِأَقَلَّ

أَوْ اشْتِرَائِهِ بِأَكْثَرَ كَثِيرًا

إلا كدينارين في أربعين

وصدق في دفعهما وإن سلم من لم يطل

وَحَيْثُ خَالَفَ فِي اشْتِرَاءٍ لَزِمَهُ إنْ لَمْ يرضه موكله

كَذِي عَيْبٍ

إلَّا أَنْ يَقِلَّ وَهُوَ فُرْصَةٌ

أو في بيع فيخير موكله

ولو ربويا بمثله

إنْ لَمْ يَلْتَزِمْ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ عَلَى الْأَحْسَنِ

لَا إنْ زَادَ فِي بَيْعٍ أَوْ نَقَصَ في اشتراء

أَوْ اشْتَرِ بِهَا فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهَا

وعكسه

أَوْ شَاةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ أَثْنَتَيْنِ لَمْ يمكن إفرادهما

وإلا خير في الثانية

أَوْ أَخَذَ فِي سَلَمِك حَمِيلًا أَوْ رَهْنًا

وضمنه قبل علمك به ورضاك

وفي بذهب بدراهم وعكسه قولان

وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية

وَمَنْعُ ذِمِّيٍّ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ تقاض

وعدو على عدوه

وَالرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ لَهُ الثمن

وَبَيْعُهُ لِنَفْسِهِ وَمَحْجُورُهُ

بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ إنْ لم يحاب

وَاشْتِرَاؤُهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إنْ عَلِمَ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ مُوَكِّلُهُ

وَعَتَقَ عَلَيْهِ

وَإِلَّا فَعَلَى آمِرِهِ

وَتَوْكِيلُهُ

إلَّا أَنْ لَا يَلِيقَ بِهِ أَوْ يكثر

فلا ينعزل الثاني بعزل الأول

وفي رضاه إن تعدى به تأويلان

وَرِضَاهُ بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ الثَّمَنَ بمسماه

أَوْ بِدَيْنٍ إنْ فَاتَ وَبِيعَ فَإِنَّ وَفَّى بالتسمية أو القيمة

وإلا غرم

وإن سأل غرم التسمية أو القيمة ويصبر لِيَقْبِضَهَا وَيَدْفَعَ الْبَاقِيَ: جَازَ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مثلها فأقل

وإن أمره ببيع سلعة فأسلمها فِي طَعَامٍ: أُغْرِمَ التَّسْمِيَةَ أَوْ الْقِيمَةَ

وَاسْتُؤْنِيَ بِالطَّعَامِ لِأَجْلِهِ فَبِيعَ وَغَرِمَ النَّقْصَ وَالزِّيَادَةَ لَك

وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد

أَوْ بَاعَ بِكَطَعَامٍ نَقْدًا مَا لَا يُبَاعُ به وادعى الإذن فنوزع

أَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ فَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بالتلف:

كالمديان

ولو قال غير المفوض: قبضت وتلف برىء

ولم يبرأ الغريم إلا ببينة

وَلَزِمَ الْمُوَكِّلُ: غُرْمَ الثَّمَنِ إلَى أَنْ يَصِلَ لربه إن لم يدفعه له

وَصَدَقَ فِي الرَّدِّ: كَالْمُودَعِ

فَلَا يُؤَخَّرُ لِلْإِشْهَادِ

ولأحد الوكيلين: الاستبداد

إلا لشرط

وإن بعت وباع فالأول

إلا بقبض

وَلَك قَبْضُ سَلَمِهِ لَك إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ

وَالْقَوْلُ لَك إنْ ادَّعَى الْإِذْنَ أَوْ صِفَةً له

إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ فَزَعَمْت أَنَّك أَمَرْته بغيره وحلف

كَقَوْلِهِ: أَمَرْت بِبَيْعِهِ بِعَشَرَةٍ وَأَشْبَهَتْ وَقُلْت بِأَكْثَرَ وَفَاتَ الْمَبِيعُ بِزَوَالِ عَيْنِهِ أَوْ لَمْ يَفُتْ ولم تحلف

وَإِنْ وَكَّلْته عَلَى أَخْذِ جَارِيَةٍ فَبَعَثَ بِهَا فَوُطِئَتْ ثُمَّ قَدِمَ بِأُخْرَى وَقَالَ هَذِهِ لَك وَالْأُولَى وَدِيعَةٌ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَحَلَفَ: أَخَذَهَا

إلَّا أَنْ تَفُوتَ بِكَوَلَدٍ أَوْ تَدْبِيرٍ

إلَّا لبينة

ولزمتك الأخرى

وَإِنْ أَمَرْته بِمِائَةٍ فَقَالَ: أَخَذْتهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَإِنْ لَمْ تَفُتْ: خُيِّرْت فِي أَخْذِهَا بِمَا قال

وإلا لم يلزمك إلا المائة

وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها مأمورك لزمتك

وهل وإن قبضت؟ تأويلان:

وإلا فإن قبلها حلفت

وهل مطلقا أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته؟ تأويلان

وَإِلَّا حَلَفَ كَذَلِكَ

وَحَلَفَ الْبَائِعُ

وَفِي الْمَبْدَأِ: تأويلان

وَانْعَزَلَ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ إنْ عَلِمَ

وَإِلَّا فَتَأْوِيلَانِ

وفي عزله بعزله ولم يعلم: خلاف

وَهَلْ لَا تَلْزَمُ أَوْ إنْ وَقَعَتْ بِأُجْرَةٍ أو جعل فكهما وإلا لم تلزم تردد

شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية

فلا يصح توكيل صبي

ولا مجنون

ولا المرأة والمحرم في النكاح

ويصح توكيل الولي في حق الطفل

ويستثنى توكيل أعمى في البيع والشراء فيصح

وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه

لا صبي ومجنون

وكذا المرأة والمحرم في النكاح

لكن الصحيح اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية

والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في الإيجاب

وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل

فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحه بطل في الأصح

وأن يكون قابلا للنيابة

فلا يصح في عبادة أي الحج وتفرقة زكاة وذبح أضحية

ولا في شهادة وإيلاء ولعان وسائر الأيمان

ولا في الظهار في الأصح

ويصح في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود والفسوخ وقبض الديون وإقباضها والدعوى والجواب

وكذا في تملك المباحات كالأحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر

لا في الإقرار في الأصح

ويصح في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف

وقيل: لا يجوز إلا بحضرة الموكل

وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه

فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو فوضت إليك كل شيء لم يصح

وإن قال في بيع موالي وعتق أرقائي صح

وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه

أو دار وجب بيان المحلة والسكة

لا قدر الثمن في الأصح

ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أنت وكيلي فيه

فلو قال بع أو اعتق حصل الإذن

ولا يشترط القبول لفظا

وقيل: يشترط

وقيل: يشترط صيغ العقود كوكلتك دون صيغ

ومتى عزلتك فأنت وكيل صحت في الحال في الأصح

وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها

ويجريان في تعليق العزل.

الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد

ولا بنسيئة

ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا

فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن

فان وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل فذاك

وإن أطلق صح في الأصح وحمل على المتعارف في مثله

ولا يبيع لنفسه وولده الصغير

والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ

وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع

ولا يسلمه حتى يقبض الثمن

فإن خالف ضمن

وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا

فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل العيب

وإن علمه فلا في الأصح

وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه

وإن جهله وقع في الأصح

وإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد

وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن أن تأتي منه ما وكل فيه

وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل

ولو كثر وعجز عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن

ولو أذن في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل

والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله

وإن قال عنى فالثاني وكيل الموكل

وكذا لو أطلق في الأصح.

قلت: وفي هاتين الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله

وحيث جوزنا للوكيل التوكيل يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره

ولو وكل أمينا ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح. والله أعلم.

قال: بع لشخص معين أو في زمن أو مكان معين تعين

وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض

وإن قال بع بمائة لم يبع بأقل

وله أن يزيد إلا أن يصرح بالنهي

ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها فاشترى به شاتين بالصفة فإن لم تساو واحدة دينارا لم يصح الشراء للموكل

وإن ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة وحصول الملك فيهما للموكل

ولو أمره بالشراء بمعين فاشترى في الذمة لم يقع للموكل

وكذا عكسه في الأصح

ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه فتصرفه باطل

ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وقع للوكيل

وإن سماه فقال: البائع بعتك فقال: اشتريت لفلان فكذا في الأصح

وإن قالت: بعت موكلك زيدا فقال: اشتريت له فالمذهب بطلانه

ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل

فإن تعدى ضمن

ولا ينعزل في الأصح

وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط الوكيل دون الموكل

وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل وإلا فلا إن كان الثمن معينا

وإن كان في الذمة طالبه إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها

وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل

ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل

وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري وإن اعترف بوكالته في الأصح

ثم يرجع الوكيل على الموكل.

قلت: وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح. والله أعلم.

الوكالة جائزة من الجانبين

فإذا عزله الموكل في حضوره أو قال رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل

فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال

وفي قول لا حتى يبلغه الخبر

ولو قال عزلت نفسي أو رددت بالوكالة انعزل

وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون

وكذا إغماء في الأصح

وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل

وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل

فإن تعمد ولا عوض انعزل

وإذا اختلف في أصلها أو صفتها بأن قال: وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال: بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه

ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال: بلى بعشرة وحلف فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد أو قال: بعده اشتريته لفلان والمال له وصدقه البائع فالبيع باطل

وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل

وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل

وكذا إن سماه وكذبه البائع في الأصح

وإن صدقه بطل الشراء

وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل ليقول للوكيل إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت لتحل له

ولو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل

وفي قول الوكيل

وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمنيه

وكذا في الرد

وقيل: إن كان بجعل فلا

ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول

ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح

ولو قالت قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع وإلا فالوكيل على المذهب

ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق صدق المستحق بيمينه

والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة

وقيم اليتيم وإذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح

وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح

وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك

ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه فله دفعه إليه

والمذهب أنه لا يلزمه إلا ببينة على وكالته

ولو قال أحالني عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح.

قلت: وإن قال أنا وارثه وصدقه وجب الدفع على المذهب. والله أعلم.

وهي استنابة الجائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة .

(ويصح قبول بكل قول أو فعل يدل عليه) ولو لم يعلم بها،

وكذا سائر العقود الجائزة كشركة ومضاربة ومساقاة ونحوها،

ولو أبى وكيل قبولها فكعزله نفسه، ويعتبر تعيين وكيل، وتصح مؤقتة ومعلقة بشرط نصًا،

(ولا) يصح (توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه) لنفسه، سوى توكيل أعمى ونحوه في عقد ما يحتاج إلى رؤية وتقدم ، (و) مثله (توكل) ، سوى توكل حر واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له، وتوكل غني في قبض زكاة لفقير، وقبول نكاح أخته ونحوها من أبيه لأجنبي.

قاله في الوجيز وغيره، وطلاق امرأة نفسها وغيرها بالوكالة فتصح فيهن،

ولا تصح في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها.

(ويصح توكيل في كل حق آدمي) حتى في صلح وإقرار وليس توكيله فيه بإقرار (وعتق) وإبراء ولو لأنفسهما لكن بوكالة خاصة (سوى ظهار ولعان

وإيمان) ونذر وإيلاء وقسامة وقسم بين زوحات وشهادة والتقاط واغتنام ومعصية وجزية، (و) له (أن يوكل من يقبل له النكاح إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه) إلا توكل حر واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له فيصح كما تقدم .

(ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات) كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة وفعل حج وركعتا طواف تدخل تبعًا

بخلاف عبادة بدنية محضة، كصلاة وصوم وطهارة من حدث ونحوه فلا يصح،

ويصح قوله: أخرج زكاة مالي من مالك.

وله (استيفاء بحضرة موكل وغيبته) مطلقًا. (و) وليس (لوكيل توكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذنه) ويتعين أمين إلا مع تعيين موكل،

(وعنه يصح) إن لم يمنعه

(وكذا وصى) يوكل (وحاكم) يستنيب.

(وما يعجز عنه لكثرته له التوكيل) في جميعه، ووكل عنك وكيل وكيله ووكل عني أو يطلق وكيل موكله، وله عزل وكيل وكيله،

وكذا: أوص إلى من يكون وصيًا لي،

ولا يوصى وكيل مطلقًا (وإن وكل عبد غيره بإذن سيده في شراء نفسه من سيده) صح. (وهي عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخها) ،

فلو قال وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك انعزل بعزلتك، وكلما وكلتك فقد عزلتك فقط، وهي الوكالة الدورية، وهي فسخ معلق بشرط.

(ولا تبطل بتعد) ويضمن، لكن لو تصرف كما قال موكله برئ بقبضه العوض، وتبطل بتلف العين ودفعه عوضًا لم يؤمر به واقتراضه كتلفه ولو عزل عوضه، (وتبطل بحجر لسفه) حيث اعتبر رشده، ولفلس موكل فيما حجر عليه فيه، وبسكر إن فسق به فيما ينافيه كإيجاب في نكاح ونحوه (وإلا فلا) ، وتبطل (بردة موكل) لا (وكيل) إلا فيما ينافيها،

ولا تبطل (بعتق عبده) ، ولا بيعه، ولا

بعتق عبد غيره وبيعه،

ولا بطلاق امرأته، ولا بجحود وكالة، وينعزل (بموت موكل وعزله قبل علمه،

وعنه لا) وهو أظهر كمودع،

ولا يقبل قوله إنه كان عزله بلا بينة، ويقبل أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي، ويؤخذ منه إن كانت بيده، وإلا فلا، وتنفسخ شركة ومضاربة بعزله قبل علمه،

وقيل: لا، وهو أظهر،

ومتى صح العزل في الكل كان ما بيده أمانة، ويأتي قبول قول موكل إنه رجع قبل طلاق وكيله وعتقه ورهنه.

وحقوق العقد متعلقة بموكل،

فلا يعتق قريب وكيل عليه، وينتقل الملك إلى موكل، ويطالب بثمن، ويرد بعيب ويضمن العهدة ونحوه.

(ولا) يصح (بيع وكيل لنفسه) ولا شراؤه من نفسه لموكله إلا بإذنه، فيصح تولي طرفي عقد فيهما كأب الصغير وتوكيله في بيعه وآخر في شرائه

ومثله نكاح ويأتي ودعوى.

ولا يصح (بيعه لولده، أو والده، أو مكاتبه) ونحوهم إلا بإذن،

وكذا (حاكم وأمينه ووصي) وناظر وقف ومضارب قلت: وشريك عنان ووجوه.

(ولا بغير نقد البلد) أو غالب نقده إن كان فيه نقود،

فإن تساوت فبالأصلح، هذا إن لم يعين موكل نقدًا،

ولا بمنفعة ولا عرض مع الإِطلاق،

(وإن باع) هو ومضارب (بدون ثمن مثل أو بأنقص مما قدره صح) نصًا (وضمنـ) ـا (النقص) كله إن كان مما لا يتغابن بمثله عادة وإلا فلا، ويضمن الكل في المقدر،

ولا يضمن عبد لسيده،

ولا صبي لنفسه، ولو حضر من يزيد على ثمن مثل لم يجز بيعها به،

وإن زاد في مدة خيار لم يلزمه فسخ (وبعه بدرهم فباعه بدينار) يصح (وبألف (١) نسأ فباعه به حالة يصح) مطلقًا ما لم ينهه، و (قيل لا يصح مع الضرر) وهو

أظهر، (وإن وكله في الشراء فاشترى) هو ومضارب (بأكثر من ثمن مثل أو بأكثر مما قدره له) صح نصًا، وضمنا الزائد،

(ولو وكله في بيع شيء فباع) بعضه (بدون ثمن المثل لم يصح) ما لم يبع الباقي، أو تكن عبيدًا، أو صبرة ونحوهما فيصح مفرقًا ما لم يأمره ببيعه صفقة واحدة (فإن رد وكيل مبيعًا معيبًا فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب) لم يصح الرد وهو باق للموكل (وقيل يصح) فيجدد الموكل العقد.

ولا يسمع قوله لوكيل غائب احلف أن لك مطالبتي، أو أنه ما عزلك، ويسمع قوله أنت تعلم ذلك فيحلف،

ولو قال موكلك أخذ حقه لم يقبل ولا يؤخر ليحلف الموكل.

(وإن (١) وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبًا) فليس له الرد (وإن قال: اشتر بعين الثمن، فاشترى في ذمته لم يلزم الموكل وعكسه يصح) ويلزمه،

وإن أطلق جازا، وليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا بأمره نصًا.

(وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح) إن لم ينهه عنه ولم يكن له فيه غرض،

(وإن وكل في بيع شيء ملك تسليمه) ولم يملك قبض ثمنه مطلقًا كحاكم وأمينه، قلت: ما لم يفض إلى ربا،

فإن أفضى ولم يحضر الموكل ملك قبضه،

(وقيل يملكه بقرينة) وهو أظهر، فيضمن إن لم يقبض

وكذا الشراء (وإن وكله في بيع ماله كله) ، أو ما شاء منه، أو المطالبة بحقوقه كلها، أو الإبراء منها، أو بما شاء منها (صح، والوكيل أمين) يقبل إقراره بأنه تصرف في كل ما وكل فيه ولو في عقد نكاح،

(وإن وكله في القبض) كان وكيلًا في الخصومة،

(وإن اختلفا في رد) عين أو ثمنها (إلى موكل فقول وكيل متبرع) بيمينه

وكذا وصى متبرع لا (بجعل) فيهما ولا أجير ومستأجر،

ولا يقبل قول وكيل في رده إلى ورثة موكل ولا ورثة وكيل في دفعه إلى موكل،

ولا قول وكيل في دفع مال إلى غير من ائتمنه بإذنه،

وقيل بلى ونص عليه، وفي كلام المصنف دعوى رد مرتهن ومضارب ومودع،

ومن ادعى منهم التلف بحادث ظاهر كحريق ونهب جيش ونحوه لم يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث ويقبل قوله فيه،

ولا ضمان بشرط، ويقبل (قول وكيل) ومضارب (في قوله أذنت لي في البيع نسأ وفي الشراء) بكذا، أو أذنت لي في البيع بغير نقد البلد، أو اختلفا في صفة الإذن،

(وإن أنكر أنه وكله في تزوج امرأة وصدقت الوكيل فقول موكل) ويلزمه تطليقها نصًا،

ولا يلزم (الوكيل شيء،

فإن دفعه إلى مدعي الوكالة وأنكر صاحب الحق الوكالة حلف ورجع على دافع) إن كان دينار وهو على وكيل مع بقائه أو تعدّيه في تلف (وإن كان) عينًا (كوديعة) ونحوها (ووجدها أخذها ولا يرجع من ضمنه) بها (على الآخر، وإن ادعى أن

صاحب الحق أحاله) فكمدعي وكالة ووصية ،

ومن قبل قوله في الرد وطلب منه لزمه،

ولا يؤخره ليشهد على قبضه،

وكذا مستعير ونحوه، ولا حجة عليه، وإلا أخر فيهن كدين بحجه،

ولا يلزمه دفع الوثيقة بل الاشهاد بأخذه كوثيقة ما باعه.

(ح) : صورة الوصية أن يدعى أنه وصي على صغير، أو وصي بقضاء دين ونحوه فيصدقه من عليه مال لأب الصغير فلا يلزمه دفعه إليه مع التصديق،

ولا اليمين مع الإنكار.