Hanafi
حرامIts place in«رد المحتار» vol. 3 p. 839
بِخِلَافِ السَّتُّوقَةِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُهَا لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَضْيِيعَ حَقِّ بَيْتِ الْمَالِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
هل يجوز للإمام أن يأخذ الدراهم الستوقة في الجزية؟
أخذ الإمام الستوقة في الجزية يحرم على الإمام، لأن فيه تضييع حق بيت المال
حرامNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
أَخْذُ السَّتُّوقَةِ فِي الْجِزْيَةِ: ٦ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الإِْمَامِ أَخْذُ السَّتُّوقَةِ فِي الْجِزْيَةِ، لأَِنَّ فِي ذَلِكَ تَضْيِيعَ حَقِّ بَيْتِ الْمَال (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ستوقة» vol. 24 p. 190
Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 839
بِخِلَافِ السَّتُّوقَةِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُهَا لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَضْيِيعَ حَقِّ بَيْتِ الْمَالِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.