Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خلط مال الشركة بمال خاص

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز لأحد الشريكين أن يخلط مال الشركة بمال له خاص دون إذن شريكه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

خلط أحد الشريكين مال الشركة بماله الخاص دون إذن شريكه لا يجوز، لأن الخلط يستتبع إيجاب حقوق وقيودًا على حرية التصرف، فلا يُسلَّط عليه أحد الشريكين.

لا يجوز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

خلط أحد الشريكين مال الشركة بماله الخاص دون إذن شريكه لا يجوز، لأن الخلط يستتبع إيجاب حقوق وقيودًا على حرية التصرف، فلا يُسلَّط عليه أحد الشريكين.

لا يجوز

The texts

٦٠ - رَابِعَ عَشَرَ: لَيْسَ لأَِحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَخْلِطَ مَال الشَّرِكَةِ بِمَالٍ لَهُ خَاصٍّ دُونَ إِذْنِ شَرِيكِهِ: لأَِنَّ الْخَلْطَ يَسْتَتْبِعُ إِيجَابَ حُقُوقٍ، وَقُيُودًا عَلَى حُرِّيَّةِ التَّصَرُّفِ. فَلاَ يُسَلَّطُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَيْهِ، لِئَلاَّ يَتَجَاوَزَ حُدُودَ مَا رَضِيَ بِهِ صَاحِبُ الْمَال نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريفها» vol. 26 p. 68

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.