واختلفوا في إقامة الجمعة في مصدر واحد في موضعين واختلفوا في إقامة الجمعة في مصدر واحد في موضعين. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز أن تقام إلا في موضع واحد منه. وقال أحمد في المشهور عنه: يجوز أن يقام في المصر الواحد في مواضع إذا كان كبيرا، أو احتيج إلى ذلك وسواء كان البلد جانبا واحدا أو جانبين. وقال أبو يوسف: إذا كان المصر له جانبان كبغداد يجوز. قال الطحاوي: والصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع واحد من المصر إلا أن يشق الاجتماع لكبر المصر فيجوز في موضعين، وإن دعت الحاجة إلى أكثر جاز.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 140
واختلفوا في إقامة الجمعة في مصدر واحد في موضعين واختلفوا في إقامة الجمعة في مصدر واحد في موضعين. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز أن تقام إلا في موضع واحد منه. وقال أحمد في المشهور عنه: يجوز أن يقام في المصر الواحد في مواضع إذا كان كبيرا، أو احتيج إلى ذلك وسواء كان البلد جانبا واحدا أو جانبين. وقال أبو يوسف: إذا كان المصر له جانبان كبغداد يجوز. قال الطحاوي: والصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع واحد من المصر إلا أن يشق الاجتماع لكبر المصر فيجوز في موضعين، وإن دعت الحاجة إلى أكثر جاز.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 140
واختلفوا في إقامة الجمعة في مصدر واحد في موضعين واختلفوا في إقامة الجمعة في مصدر واحد في موضعين. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز أن تقام إلا في موضع واحد منه. وقال أحمد في المشهور عنه: يجوز أن يقام في المصر الواحد في مواضع إذا كان كبيرا، أو احتيج إلى ذلك وسواء كان البلد جانبا واحدا أو جانبين. وقال أبو يوسف: إذا كان المصر له جانبان كبغداد يجوز. قال الطحاوي: والصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع واحد من المصر إلا أن يشق الاجتماع لكبر المصر فيجوز في موضعين، وإن دعت الحاجة إلى أكثر جاز.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 140
واختلفوا في إقامة الجمعة في مصدر واحد في موضعين واختلفوا في إقامة الجمعة في مصدر واحد في موضعين. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز أن تقام إلا في موضع واحد منه. وقال أحمد في المشهور عنه: يجوز أن يقام في المصر الواحد في مواضع إذا كان كبيرا، أو احتيج إلى ذلك وسواء كان البلد جانبا واحدا أو جانبين. وقال أبو يوسف: إذا كان المصر له جانبان كبغداد يجوز. قال الطحاوي: والصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع واحد من المصر إلا أن يشق الاجتماع لكبر المصر فيجوز في موضعين، وإن دعت الحاجة إلى أكثر جاز.
لأهلها كما يأتي ولثالث شروط صحتها بقوله (وبجامع مبني) بناء معتاد الأهل بلده فيشمل بناءه من بوص لأهل إخصاص خلافًا لد (متحد) فإن تعدد لم تصح جمعته صحة مطلقًا بل على تفصيل أشار له بقوله (والجمعة للعتيق) فهو كالتفريع على مفهوم متحد والمراد به ما أقيمت فيه قبل إقامتها بغيره ولو تأخر بناؤه عن بناء ذلك الغير وأما قوله (وإن تأخر أداء) فمعناه لجمعة ثانية فيه عن أدائها في الجديد في جمعة أخرى بعد إقامتها في العتيق قبل ذلك فلا ينافي تفسير العتيق بما مر ثم قوله والجمعة للعتيق مقيد بثلاثة قيود أحدها أن تقام به وبالجديد فإن هجروا العتيق وصلوها في الجديد فقط صحت قاله اللخمي الثاني أن لا يحكم حاكم بصحتها في الجديدة تبعًا لنذر بانيه عتق عبد بعينه أن صحت صلاة الجمعة فيه فإن وقع ذلك وحكم مخالف بعتق العبد لصحتها صحت فيه إذ حكمه الداخل في العبادات تبعًا لنحو عتق كما أفتى به صر لا ينقض الثالث أن لا يحتاجوا للجديد لضيق العتيق عنهم وإلا صحت في الجديد لقول التوضيح لا أظنهم يختلفون في جواز التعدد في مثل مصر وبغداد
(الثالث أن لا تكون الجمعة مسبوقة بجمعة أخرى فلو عقدت جمعتان فالتى تقدم تكبيرها هي الصحيحة وقيل العبرة بتقدم السلام وقيل بتقدم أول الخطبة فان كان السلطان في الثانية فهي الصحيحة علي أحد الوجهين لكيلا تقدر كل شر ذمة على تفويت الجمعة علي الاكثرين وان وقعت الجمعتان معا تدافعتا فتستأنف واحدة وكذا ان أمكن التلاحق والتساوق فان تعينت السابقة ثم التبست فاتت (وز) الجمعة ووجب (ز) الظهر علي الجميع ولو عرف السبق ولم تتعين استؤنفت الجمعة (و) وما لم يتعين كانه لم يسبق وفيه قول آخر أن الجمعة فائتة) * قال الشافعي رضي الله عنه ولا يجمع في مصر وان عظم وكثرت مساجده لا في مسجد واحد وذلك لان النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يفعلوا إلا كذلك وإذا لم تجز اقامتها في مساجد البلد كسائر الجماعات واحتمل تعطل المساجد عرف أن المقصود اظهار شعار الاجتماع واتفاق كلمة المسلمين فليقتصر علي الواحد لانه أفضي الي هذا المقصود ولانه لا ضبط بعد مجاوزة الواحد وتكلم الاصحاب في أمر بغداد فان أهلها لا يقتصرون علي جمعة واحدة
(وإن وقعتا) أي الجمعتان في موضعين من البلد بلا حاجة (معًا بطلتا) حيث لم يباشر الإمام إحداهما، واستوتا في الإذن، أو عدمه؛ لأنه لا يمكن تصحيحهما، ولا تعيين إحداهما بالصحة، أشبه ما لو جمع بين أختين معًا (وصلوا جمعة) وجوبًا (إن أمكن) لأنه مصر لم تصل فيه جمعة صحيحة