عهدة السنة في الرقيق

ثَانِيًا - الْعُهْدَةُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ: ٣ - إِذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ عَيْبًا قَدِيمًا يُنْقِصُ الثَّمَنَ عِنْدَ التُّجَّارِ وَأَرْبَابِ الْخِبْرَةِ فَلَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ (٣) . وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي إِذَا اشْتَرَى رَقِيقًا خَاصَّةً - ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى - الرَّدَّ فِي عُهْدَةِ الثَّلاَثِ أَيْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بِكُل عَيْبٍ حَادِثٍ، وَهُوَ: مَا يَحْدُثُ فِي الْمَبِيعِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَالْقَدِيمُ وَهُوَ: مَا كَانَ فِيهِ وَهُوَ عِنْدَ الْبَائِعِ (١) . كَزِنًا وَسَرِقَةٍ وَعَمًى وَجُنُونٍ، إِلاَّ أَنْ يُسْتَثْنَى عَيْبٌ مُعَيَّنٌ (٢) ، كَمَا أَنَّ لَهُ الرَّدَّ فِي عُهْدَةِ السَّنَةِ بِثَلاَثَةِ أَدْوَاءٍ خَاصَّةٍ، وَهِيَ: الْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَالْجُنُونُ، دُونَ سَائِرِ الْعُيُوبِ (٣) . قَال الدَّرْدِيرُ: وَمَحَل الْعَمَل بِالْعُهْدَتَيْنِ إِنْ شُرِطَا عِنْدَ الْبَيْعِ أَوِ اُعْتِيدَا بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ حَمَل السُّلْطَانُ عَلَيْهِمَا النَّاسَ، وَقَال بَعْضُهُمْ: يُعْمَل بِهِمَا وَلَوْ لَمْ تَجْرِ بِهِمَا عَادَةٌ، وَلاَ وَقَعَ بِهِمَا شَرْطٌ (٤) . وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (عَيْب) .

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في عهدة الرقيق] فقالت طائفة: من باع عبدا بغير البراءة فما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاث من حيث (٤) يشتريان حتى تنقضي الأيام فهو من مال البائع، ثم عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ (١) وسئل أبو حاتم كما في "علل الحديث" (١/ ٣٩٥) عن حديث الحسن، عن سمرة، والحسن عن عقبة فقال: ليس هذا الحديث عندي بصحيح، وهذا عندي مرسل، وأعله الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٥) أيضًا بالإرسال، وضعفه أيضًا ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٣٨١)، (٩/ ٢٠٣) وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي عن هشام به (٥/ ٣٢٣).(٢) في "الأصل": الحسين. والمثبت هو الصواب.(٣) في "الأصل": أمر. والمثبت هو مقتضى السياق.(٤) هي للمكان اتفاقًا، وقال الأخفش: وقد ترد للزمان كما هنا "مغني اللبيب" (