Disputed masa’il الصيام معصية
سفر المعصية والرخصة
In 1 comparative book 1 schools
هل يشترط في السفر الذي تتغير به الأحكام ألا يكون المسافر عاصيًا بسفره؟
Hanafi
اشتراط ألا يكون المسافر عاصيًا بسفره في السفر الذي تتغير به الأحكام لا يشترط ذلك، فسفر المعصية لا يمنع الرخصة ، لإطلاق النصوص، وليس السفر نفسه معصية، وإنما المعصية فيما جاوره
لا يشترط Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ ١٣ - يَشْتَرِطُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي السَّفَرِ الَّذِي تَتَغَيَّرُ بِهِ الأَْحْكَامُ أَنْ لاَ يَكُونَ الْمُسَافِرُ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ. (٢) وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ السَّفَرَ الَّذِي يَكُونُ الْغَرَضُ مِنْهُ فِعْلاً هُوَ مَعْصِيَةٌ كَسَفَرِ الْبُغَاةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ لاَ يَمْنَعُ الرُّخْصَةَ لإِِِطْلاَقِ النُّصُوصِ. (٣) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (سَفَرٌ ف ١٠) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «معصية» vol. 38 p. 215
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «البحر الرائق» vol. 2 p. 149
(قَوْلُهُ وَالْعَاصِي كَغَيْرِهِ) أَيْ فِي التَّرَخُّصِ بِرُخَصِ الْمُسَافِرِ لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ، وَلِأَنَّ السَّفَرَ الْمُوجِبَ لِلرُّخَصِ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ إنَّمَا هُوَ فِيمَا جَاوَرَهُ كَخُرُوجِهِ عَاقًّا لِوَالِدَيْهِ أَوْ عَاصِيًا عَلَى الْإِمَامِ أَوْ آبِقًا مِنْ مَوْلَاهُ أَوْ خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ بِلَا مَحْرَمٍ أَوْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ قَاطِعًا لِلطَّرِيقِ وَقَدْ تَكُونُ بَعْدَهُ كَمَا إذَا خَرَجَ لِلْحَجِّ أَوْ لِلْجِهَادِ ثُمَّ قَطَعَ الطَّرِيقَ، وَالْقُبْحُ الْمُجَاوِرُ لَا يَعْدَمُ الْمَشْرُوعِيَّةَ أَصْلًا كَالصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ وَالْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ فَصَلَحَ السَّفَرُ مَنَاطًا لِلرُّخْصَةِ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
كفارة وطء الحائض أثر المفاخذة في الصوم