Hanafi
الوجوبIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم الأمر الوارد بعد الحظر: هل يدل على الإباحة أم على الوجوب أم يرجع الحكم إلى ما كان قبل الحظر؟
الأمر الوارد بعد الحظر يدل على الوجوب عند عامة الحنفية، وقال ابن الهمام: يرجع الحكم إلى ما كان قبل الحظر.
الوجوبNot stated in the sources
الأمر الوارد بعد الحظر يدل على الإباحة، ومثاله حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها.
الإباحةNot stated in the sources
٤ - الأَْمْرُ الْوَارِدُ بَعْدَ الْحَظْرِ هُوَ لِلإِْبَاحَةِ عِنْدَ الأَْكْثَرِ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وَالآْمِدِيُّ كَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلاَ فَزُورُوهَا. (١) وَلِلْوُجُوبِ عِنْدَ عَامَّةِ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ الْقَاضِي وَالْمُعْتَزِلَةِ وَاخْتَارَهُ الرَّازِيُّ، وَتَوَقَّفَ فِيهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ. وَاخْتَارَ ابْنُ الْهُمَامِ وَالشَّيْخُ زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ أَنَّهُ يَرْجِعُ الْحُكْمُ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْل الْحَظْرِ إِبَاحَةً أَوْ وُجُوبًا. (٢)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أمر» vol. 6 p. 243
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.