الحلف على عدم سكنى بيت

حُكْمُ الْحَلِفِ عَلَى سُكْنَى الْبَيْتِ: ١٦ - لَوْ حَلَفَ لاَ يَسْكُنُ بَيْتًا، وَلاَ نِيَّةَ لَهُ، فَسَكَنَ بَيْتًا مِنْ شَعْرٍ أَوْ فُسْطَاطًا أَوْ خَيْمَةً، لَمْ يَحْنَثْ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْل الأَْمْصَارِ، وَحَنِثَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْل الْبَادِيَةِ؛ لأَِنَّ الْبَيْتَ اسْمٌ لِمَوْضِعٍ يُبَاتُ فِيهِ، وَالْيَمِينُ تَتَقَيَّدُ بِمَا عُرِفَ مِنْ مَقْصُودِ الْحَالِفِ، وَأَهْل الْبَادِيَةِ يَسْكُنُونَ الْبُيُوتَ الْمُتَّخَذَةَ مِنَ الشَّعْرِ، فَإِذَا كَانَ الْحَالِفُ بَدَوِيًّا يَحْنَثُ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَ مِنْ أَهْل الأَْمْصَارِ (٢) .

واختلفوا فيما إذا حلف لا يسكن بيتا، فسكن بيتا من جلود أو شعر أو خيمة واختلفوا فيما إذا حلف لا يسكن بيتا، فسكن بيتا من جلود أو شعر أو خيمة. فقال أبو حنيفة: إذا كان من أهل الأمصار فإنه لا يحنث، وإن كان من أهل البادية حنث. ولم نجد عن مالك فيها قولا إلا أن أصوله تقتضي حصول الحنث. وقال الشافعي في المنصوص عنه، وأحمد: يحنث إذا لم تكن له نية قرويا كان أو بدويا. وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي فقال: إن كان من أهل البادية حنث، وإن كان قرويا فثلاثة أوجه، أحدها: يحنث، والثاني: لا يحنث، والثالث: إن كانت قريته قرية من البدو (ونظر) فوقها حنث، وإلا فلا.