Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

منع الزوج من وطء المرضعة

In 1 comparative book1 schools

هل للمستأجر منع زوج المرضعة من وطئها مدة الإرضاع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

منع المستأجر زوج المرضعة من وطئها ما دام قد أذن لها في الإرضاع للمستأجر منعه من وطئها، لأن ضرر الطفل بسببه محتمل

له المنع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١١٨ - وَلاَ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الظِّئْرِ بِدُونِ إِذْنِ زَوْجِهَا. وَلَهُ حَقُّ فَسْخِ الإِْجَارَةِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهَا، صِيَانَةً لِحَقِّهِ. وَلَهُ أَنْ يَطْلُبَهَا عِنْدَهُ لاِسْتِيفَاءِ حَقِّهِ الشَّرْعِيِّ مِنْهَا. وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَإِذَا حَبِلَتْ حُقَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الإِْجَارَةِ إِنْ خَشِيَ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ لَبَنِهَا بَعْدَ الْحَبَل. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْنَعَ الزَّوْجَ مِنْ وَطْئِهَا مَا دَامَ قَدْ أَذِنَ لَهَا فِي الإِْرْضَاعِ؛ لأَِنَّ ضَرَرَ الطِّفْل بِسَبَبِهِ مُحْتَمَلٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريف الإجارة» p. 294

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

له المنع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.