Hanafi
The sources give no view for it here.
بيع اشتمل على شرط عمل
ما حكم البيع المشتمل على شرط عمل فيما لم يملكه المشترط بعد؟
Each school’s answer
Hanafi
Not stated in the sources
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
البيع المشتمل على شرط عمل فيما لم يملكه بعد يبطل البيع والشرط في الأصح، وفي قول يصح البيع ويلزم الشرط، لأنه شرط يخالف مقتضى العقد؛ وعلى القول الآخر هو بيع وإجارة يوزع المسمى بينهما بالقيمة
باطل في الأصحHanbali
Not stated in the sources
The texts
وَخُلاَصَةُ هَذَا التَّقْسِيمِ: ٢٢ - وَمِنْ أَهَمِّ مَا نَصُّوا عَلَيْهِ تَطْبِيقًا لِلْحَدِيثَيْنِ وَلِهَذَا التَّقْسِيمِ: لاِشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ عَمَلٍ فِيمَا لَمْ يَمْلِكْهُ بَعْدُ، وَذَلِكَ فَاسِدٌ، وَلأَِنَّهُ - كَمَا قَال الإِْسْنَوِيُّ - شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، فَيَبْطُل الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ فِي الأَْصَحِّ. وَإِنْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ قَوْلاَنِ آخَرَانِ فِي هَذِهِ الْجُزْئِيَّةِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَيَلْزَمُ الشَّرْطُ، وَهُوَ فِي الْمَعْنَى بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ، وَيُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيع وشرط» vol. 9 p. 252
From the schools’ own books
Maliki
The sources give no view for it here.
Shafi'i
باطل في الأصحIts place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.