Hanafi
The sources give no view for it here.
التحكيم في غير حدود الله
هل يجوز تحكيم الخصمين رجلاً في غير حد الله تعالى عند الشافعية؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
Not stated in the sources
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
تحكيم الخصمين رجلاً في غير حد الله تعالى يجوز مطلقًا، وفي قول: لا يجوز، بشرط أهلية القضاء؛ وقيل: بشرط عدم وجود قاضٍ بالبلد؛ وقيل: يختص بالأموال
جائز بشرطHanbali
Not stated in the sources
The texts
٢٠ - وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّ التَّحْكِيمَ عِنْدَهُمْ لاَ يَجُوزُ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى، إِذْ لَيْسَ فِيهَا طَالِبٌ مُعَيَّنٌ، وَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبُ. وَلَوْ حَكَّمَ خَصْمَانِ رَجُلاً فِي غَيْرِ حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى جَازَ مُطْلَقًا بِشَرْطِ أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ. وَفِي قَوْلٍ: لاَ يَجُوزُ. وَقِيل: بِشَرْطِ عَدَمِ وُجُودِ قَاضٍ بِالْبَلَدِ. وَقِيل: يَخْتَصُّ التَّحْكِيمُ بِالأَْمْوَال دُونَ الْقِصَاصِ وَالنِّكَاحِ وَنَحْوِهِمَا (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تحكيم» vol. 10 p. 240
From the schools’ own books
Maliki
The sources give no view for it here.
Shafi'i
جائز بشرطIts place in«نهاية المحتاج» vol. 8 p. 242
أَمَّا حَدُّهُ تَعَالَى أَوْ تَعْزِيرُهُ فَلَا يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِيهِ، إذْ لَا طَالِبَ لَهُ مُعَيَّنٌ، وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ زِيَادَاتِهِ عَلَى الْمُحَرَّمِ.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.