Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم البيع إذا جمعت الصفقة بين حلال وحرام ولم يعلم العاقدان بالحرام؟
Not stated in the sources
الصفقة الجامعة بين حلال وحرام مع جهل العاقدين بالحرام له التمسك بالباقي بقسطه من الثمن، ويرجع على البائع بما يخص الخمر أو الميتة من الثمن لفساد بيعه
يصح في الباقيNot stated in the sources
Not stated in the sources
مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ: ٩ - إِذَا جَمَعَتِ الصَّفْقَةُ بَيْنَ حَلاَلٍ وَحَرَامٍ بَطَلَتْ فِيهِمَا عِنْدَهُمْ، إِذَا عَلِمَ الْعَاقِدَانِ الْحَرَامَ أَوْ عَلِمَهُ أَحَدُهُمَا. أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْلَمَا، كَأَنْ بَاعَ قُلَّتَيْ خَلٍّ وَخَمْرٍ عَلَى أَنَّهُمَا خَلٌّ، فَبَانَتْ إِحْدَاهُمَا خَمْرًا، أَوْ بَاعَ شَاتَيْنِ عَلَى أَنَّهُمَا مَذْبُوحَتَانِ فَبَانَتْ إِحْدَاهُمَا مَيْتَةً، فَلَهُ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ، يُرْجَعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا يَخُصُّ الْخَمْرَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الثَّمَنِ لِفَسَادِ بَيْعِهِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تفريق» vol. 13 p. 89
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.