Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط مال العبد المبيع

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز للمشتري اشتراط ما مع العبد أو الأمة من ذهب أو فضة وإن كان الثمن ذهبًا أقل منه أو مثله أو أكثر؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

اشتراط المشتري ما مع العبد من ذهب أو فضة عند شرائه بذهب جائز كقول الظاهرية، نص على موافقته لهم في اشتراط الذهب والفضة

جائز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٤٤٩ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَهُمَا مَالٌ فَمَالُهُمَا لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ فَيَكُونَ لَهُ، وَلَا حِصَّةَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ - كَثُرَ أَوْ قَلَّ - وَلَا لَهُ حُكْمُ الْبَيْعِ أَصْلًا. فَإِنْ كَانَ فِي مَالِ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ: ذَهَبٌ كَثِيرٌ أَوْ قَلِيلٌ، وَقَدْ ابْتَاعَ الْأَمَةَ أَوْ الْعَبْدَ بِذَهَبٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الذَّهَبِ أَوْ مِثْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ: نَقْدًا أَوْ حَالًّا فِي الذِّمَّةِ، أَوْ إلَى أَجَلٍ -: جَازَ كُلُّ ذَلِكَ - وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فِيهِ فِضَّةٌ وَلَا فَرْقَ. فَإِنْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فِي الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَة: رَدَّهُ أَوْ رَدَّهَا وَالْمَالُ لَهُ لَا يَرُدُّهُ مَعَهُ. فَإِنْ وَجَدَ بِالْمَالِ عَي

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 334

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.