Disputed masa’il الشفعة المحلى Each school’s answer Hanafi
سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد علمه بالبيع يُبطل حقه إن لم يطلب ولم يُشهد، وفي رواية بمرور ثلاثة أيام ، إن طلب في الوقت أو أشهد فله الشفعة أبدًا؛ وقال محمد: يبطل بسكوته شهرًا بعد الإشهاد
يسقط بترك الطلب Maliki
سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد علمه بالبيع له الطلب ما لم يطل الأمد جدًّا، وهذا أحد أقواله الثلاثة ، إن بلغه البيع وسكت ولم يطلب ولم يُشهد فهو على حقه دون تحديد
ثلاثة أقوال Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
١٥٩٧ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ لَمْ يَعْرِضْ عَلَى شَرِيكِهِ الْأَخْذَ قَبْلَ الْبَيْعِ حَتَّى بَاعَ فَوَجَبَتْ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ لِلشَّرِيكِ، فَالشَّرِيكُ عَلَى شُفْعَتِهِ عَلِمَ بِالْبَيْعِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، حَضَرَهُ أَوْ لَمْ يَحْضُرْهُ، أَشْهَدَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ حَتَّى يَأْخُذَ مَتَى شَاءَ، وَلَوْ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ يَلْفِظُ بِالتَّرْكِ فَيَسْقُطُ حِينَئِذٍ، وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِعَرْضِ غَيْرِ شَرِيكِهِ أَوْ رَسُولِهِ عَلَيْهِ. وَاخْتَلَفَ الْحَاضِرُونَ فِي هَذَا فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَتَى عَلِمَ بِالْبَيْعِ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ، فَإِنْ طَلَبَ فِي الْوَقْتِ أَوْ أَشْهَدَ عَلَى أَنَّهُ آخِذٌ بِشُفْعَتِهِ فَلَهُ الشُّفْعَةُ أَبَدًا، و
«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 14
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «البحر الرائق» vol. 8 p. 146
(فَإِنْ عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ أَشْهَدَ فِي مَجْلِسِهِ عَلَى الطَّلَبِ) وَهُوَ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ وَسُمِّيَ بِهِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا» وَلَا بُدَّ مِنْهُ لِمَا بَيَّنَّا وَالشَّرْطُ أَنْ يَطْلُبَ إذَا عَلِمَ الْفَوْرَ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ وَلَا سُكُوتٍ؛ لِأَنَّ سُكُوتَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ يَدُلُّ عَلَى
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
الشفعة في الإجارة شفعة الذمي