(والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده)

«والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده»

وذلك لوجوه:

أولاً: أنه أيسر للمكلف؛ لأن في نقلها من بلد إلى آخر مشقة وكلفة.

ثانياً: أنه أكثر أماناً؛ لأن في السفر عرضة لتلفها.

ثالثاً: أن أهل البلد أقرب الناس إليك، والقريب له حق، الأقربون أولى بالمعروف.

رابعاً: أن فقراء بلدك تتعلق أطماعهم بما عندك من المال،

خامساً: أنك إذا أعطيت أهل بلدك، يغرس بينك وبينهم بذرة المودة والمحبة، وهذا له أثر كبير للتعاون فيما بين أهل البلد.

وقوله:«في فقراء بلده» ليس على سبيل التعيين بل وغيرهم من المستحقين للزكاة.

وقوله:«الأفضل» يدل على أنَّ إخراجها في غير فقراء بلده جائز، ولكنه مفضول.

وهنا يجب أن تعلم أنه إذا كان الفقراء خارج بلدك أحوج، أو كانوا أقارب فهم أولى، لكن يجب أن تعلم أيضاً أن هذا إذا كان البلد قريباً لا يسمى السَّيْرُ إليه سفراً،

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز ولو لمصلحة، أو شدة ضرورة، أو ما أشبه ذلك.

فتبين بذلك أن هناك ثلاثة مواضع:

أولاً: بلدك، وهذا هو الأصل، وهو الأفضل بالنسبة لإخراج الزكاة.

ثانياً: البلد القريب من بلدك، وهذا جائز، لكنه مفضول ما لم يترجح لمصلحة أخرى.

ثالثاً: البلد البعيد الذي فوق مسافة القصر، فهذا لا يجوز.

وهذا الأخير ليس فيه دليل واضح فإنهم استدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي ﷺ إلى اليمن وقال له:«أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» والإضافة تقتضي التخصيص؛ أي: فقراء أهل اليمن؛ ولأن الأطماع تتعلق بهذا المال.

فالحاجة مثل ما لو كان البلد البعيد أهله أشدُّ فقراً. والمصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد يساوون فقراء بلده في الحاجة،

أو يكون ـ مثلاً ـ في بلد بعيد طلاب علم حاجتهم مساوية لحاجة فقراء بلده.

وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل؛ لعموم الدليل: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ أي: للفقراء والمساكين في كل مكان.

مسألة: حكم زكاة الفطر حكم زكاة المال بالنسبة للنقل إذا كان هناك حاجة أو مصلحة.

مسألة: قبض عمال الإمام للزكاة من أهلها ونقلهم لها إلى بلد آخر، لا بأس به؛ لأنها قبضت في بلد المزكي، والإمام نائب عن الفقراء.