ومتى لم يكن المحال عليه قادرًا بماله، وقوله، وبدنه، لم يلزم الاحتيال عليه، لما في ذلك من الضرر على المحال، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبولها على المليء، وفهم منه أن من لا يمكن إحضاره مجلس الحكم كالوالد،

ومن هو في غير البلد أو من هو ذو سلطان، لا يلزم رب الدين أن يحتال. غير قادر على الوفاء بماله، أو كان مماطلاً، أو بان ميتا.

وإن كان على غير مليء اعتبر رضاه؛ لقوله ﷺ :«مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم بدينه على مليء فليحتل»، ومفهومه أنه إذا أحيل على غير مليء لا يلزمه الاحتيال،

وإن كان على غير مليء اشترط رضاه.

ومن هو المليء؟

الجواب: قال العلماء: هو القادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه.

أما «قوله»: فألا يكون كاذباً يَعِدُ ويُخْلِفُ، وهذا هو المماطل،

فإذا أحاله على شخص غني، لكن من عادَته أن يماطل فيعد ويكذب، فإنه يعتبر رضا المحتال.

فإن كان فقيراً اعتبر رضا المحتال. «وبدنه» وهو أن يمكن إحضاره عند المحاكمة إلى مجلس الحكم،

فإن كان لا يمكن محاكمته شرعاً أو عادة، فإنه لا يلزمه أن يتحول، ولا بد من رضاه.

فإن العلماء رحمهم الله يقولون: لا تمكن مطالبة الأب بالدَّيْن، إلا ما كان من النفقة فقط،

أما غيره فلا يمكن، فلو استقرض أبوك منك مالاً، وطالبته به فلا يمكن أن تحضره إلى مجلس الحكم،

ولو طالبته أن يحضر فإن القاضي لا ينظر في ذلك،

فإذا أحالك إنسان إلى أبيك، فقال: أنت تطالبني بعشرة آلاف، وأنا أطالب والدك بعشرة آلاف، أحيلك على أبيك، فهل لك أن ترفض؟ هذه مشكلة؛ لأنك لو رفضت، صار قدحاً عظيماً في والدك،

وإن قبلت ربما يضيع حقك.

فإذا ألزمناه بأن يتحول صار هذا سبباً لضياع حقه، والظلم ظلمات يوم القيامة.

وإن كان على غير مليء اعتبر رضاه، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو ما مشى عليه المؤلف، بناء على أن الأمر في قوله:«فليحتل» للوجوب، وعلى هذا فيجبر المحتال أن يتحول وتبرأ ذمة المحيل إذا كان المحال عليه مليئاً.

إما أنه أخ، أو قريب، أو صديق، أو ذو شرف وجاه، فكيف تجبرني؟ أو بالعكس، فلا أُنَزِّل نفسي بمنزلة هذا السفيه مثلاً.

وَإِنْ كَانَ مُفْلِسَاً وَلَمْ يَكُنْ رِضِيَ رَجَعَ بِهِ وَمَنْ أُحِيلَ بِثَمَنِ مَبِيعٍ، أَوْ أُحِيلَ بِهِ عَلَيْهِ فَبَانَ البَيْعُ بَاطِلاً فلا حَوَالَةَ،

وإذا فُسِخَ البيعُ لم تَبْطُلْ. ولَهُمَا أَنْ يُحِيلا.

«وإن كان مفلساً» أي: المحال عليه.