وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل، ولم يظهر له مخالف من الصحابة.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: فيه حكومة.

والثاني بالكرسوع، قال الناظم:

وعظم يلي الإبهام كُوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرُّسغ ما وسط وعظم يلي إبهام رِجْلٍ ملقب ببُوع فخُذ بالعلم واحذر من الغلط ومراد المؤلف بقوله:«وفي كسر الذراع» إذا كسر ولم ينفصل،

أما إذا انفصل ففيه دية اليد كاملة، أي: نصف الدية. «والعضُد» معطوفة على الذراع، وليس معطوفاً على الزند، وهو العظم الذي بين الكتف والمِرفق، وفيه بعيران. «والفخذ» وهو ما بين الركبة والورك،

فإذا كسره ففيه بعيران. «والساق» أي: أن في الساق بعيرين،

فإن نقصت ففيه حكومة.

فمثلاً بعد أن كسر انشلَّت يده بعض الشيء،

فإن فيه حكومة، وإن جبر مستقيماً؛ لأنه فوَّته بعض المنفعة.

وأما الأدلة على ما سبق، فالضلع والترقوة والزند فيها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم،

وأما البقية فإنها بالقياس، فالترقوة والضلع جنس واحد تقريباً؛ لأنهما في الصدر،

وأما الذراع فإنه قد ورد عن عمر رضي الله عنه أثر أن في الزند الواحد بعيرين ،

وفي كل يد زندان، ففي الزندين أربعة أبعرة،

فإذا كان الزند إذا كسر فيه بعيران، فالذراع من باب أولى؛ لأن الذراع جامع لهما،

وإذا كان الذراع فيه بعيران، فالساق من باب أولى،

وإذا كان الساق فيه بعيران، فالفخذ من باب أولى، ولهذا فقهاؤنا رحمهم الله قاسوا هذه المسألة بعضها على بعض، وقالوا: الآثار وردت في ثلاثة، وقيس الباقي عليه؛ لأنه مثله، أو أولى منه.

وقال بعض فقهائنا: إنه لا تقدير إلا فيما ورد به الأثر؛ أي: الضلع، والترقوة، والزند، والباقي حكومة.

وإذا كان من باب التقويم صار حكومة، وقالوا: إن الحكومة أقرب إلى العدل، ما دامت المسألة ليس فيها نص من الشارع يجب العمل به، فإنه ليس كسر الزند الواحد ككسر الذراع، والزند الواحد فيه بعيران، والزندان فيهما أربعة،

فإذا كان الفرعان فيهما أربعة أبعرة، فكيف لا يكون الأصل وهو الذراع فيه أربعة أبعرة؟! أو العضد أيضاً؟! ولهذا فالقول بالحكومة في هذه الأعضاء أقرب إلى العدل، وحمل ما ورد عن أمير المؤمنين رضي الله عنه على أنه من باب التقويم له وجه، فربما رأى عمر أن الحكومة تساوي بعيرين في ذلك الوقت، فقال: فيه بعيران.

وأما أن نقول: إن كسر الفخذ ككسر واحد من الزندين، ليس فيه إلا بعيران، فالمسألة فيها نظر ظاهر.

والراجح عندي في هذه المسألة أن نقول: إن فيها حكومة في الجميع، ويحمل ما ورد عن عمر على أنه من باب التقويم، وما دام الأمر فيه احتمال أن يكون هذا من عمر رضي الله عنه على سبيل التوقيف، أو على سبيل التقويم، فالأصل عدم الإلزام بهذا التقدير حتى يثبت أنه تشريع، وليس تقويماً، ثم إذا تنازلنا، نقول: نجري ما جاء به النص عن أمير المؤمنين رضي الله عنه، والباقي يكون حكومة،

فإن لم يوجد أهل خبرة نأتِ باثنين، أو ثلاثة ممن يوثق بهم، ونقول لهم: قدِّروه لنا.