وإن كانت المصلحة تقتضي أن يؤخذوا به أخذوا به؛

لأن الله تعالى قال: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ ، فاشترط في ثبوت الأجر على الله أن يكون مع العفو إصلاح، وهذا صحيح،

أما إذا كان في العفو إفساد فإنه لا يجوز العفو حينئذٍ،

وإن كان العفو متردداً بين الإفساد والإصلاح فيجب القول بتغليب جانب العفو لا الأخذ بذلك؛ لأن للإنسان الحق أن يعفو مطلقاً.