[فصل في صلاة النفل] [فصل في صلاة النفل]

وهو لغة: الزيادة.

وشرعا: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. يسن أربع ركعات قبل عصر وظهر وبعده وركعتان بعد مغرب وعشاء وقبلهما ويعبر عنه بالتطوع والسنة والمستحب والمندوب.

وثواب الفرض يفضله بسبعين درجة كما في حديث صححه ابن خزيمة.

وشرع ليكمل نقص الفرائض بل وليقوم في الآخرة لا في الدنيا مقام ما ترك منها لعذر كنسيان كما نص عليه.

والصلاة أفضل عبادات البدن بعد الشهادتين ففرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل. ويليها الصوم فالحج فالزكاة على ما جزم به بعضهم

والخلاف في الإكثار من واحد أي عرفا مع الاقتصار على الآكد من الآخر وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين.

وصلاة النفل قسمان: قسم لا تسن له جماعة كالرواتب التابعة للفرائض وهي ما تأتي آنفا.

يسن للأخبار الصحيحة الثابتة في السنن أربع ركعات قبل عصر وأربع قبل ظهر وأربع بعده وركعتان بعد

مغرب وندب وصلهما بالفرض ولا يفوت فضيلة الوصل بإتيانه قبلهما الذكر المأثور بعد المكتوبة وبعد عشاء ركعتان خفيفتان وقبلهما إن لم يشتغل بهما عن إجابة المؤذن فإن كان بين الأذان والإقامة ما يسعهما فعلهما وإلا

(قوله: وهو) أي النفل.

وقوله لغة: الزيادة.

قال الله تعالى: * (ويعقوب نافلة) * أي زيادة على المطلوب.

(قوله: وشرعا الخ) سمي المعنى الشرعي به لنفله، أي زيادته على ما فرضه الله علينا.

(وقوله: ما يثاب الخ) قال ابن رسلان في زبده: والسنة المثاب من قد فعله * * ولم يعاقب امرؤ إن أهمله وهذا التعريف هو معنى قولهم: هو ما رجح الشرع فعله على تركه وجوز تركه.

(قوله: ويعبر عنه) أي عما يثاب إلخ.

وجملة ما ذكره من الألفاظ المترادفة على معنى واحد خمسة،

والسنة ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمستحب ما فعله أحيانا، أو أمر به.

(قوله: وثواب الفرض يفضله) أي النفل.

والمراد يفضله من حيث ذاته، فلا ينافيه أن المندوب قد يفضله - كما في إبراء المعسر وإنظاره - وابتداء السلام ورده، لأن ذلك لعارض وهو اشتمال المندوب على مصلحة الواجب، وزيادة، إذ بالإبراء زاد الإنظار وبالابتداء حصل أمن أكثر مما في الجواب.

(قوله: وشرع) أي النفل.

وقوله: ليكمل إلخ أي للخبر الصحيح: إن فريضة الصلاة والزكاة وغيرهما إذا لم تتم تكمل بالتطوع.

ولخبر ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أول ما افترض الله على أمتي الصلوات الخمس، وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس، وأول ما يسألون من أعمالهم الصلوات الخمس.

قد يشمل غير سنن ذلك الفرض من النوافل،

اه.

بل قد يشمل هذا تطوعا ليس من جنس الفريضة.

اه.

وقوله: نقص الفرائض.

أي الخلل الواقع فيها، كترك خشوع وتدبر قراءة.

(قوله: بل وليقوم الخ) يعني أنه إذا ترك فريضة من الفرائض لعذر ومات قبل قضائها قام النفل مقامها، ويكون كل سبعين منه بركعة منها.

كما في ش ق.

وقوله: لا في الدنيا

وقوله: مقام ما ترك منها أي من الفرائض.

أي ومات قبل تذكرها.

(قوله: كما نص عليه) أي على قيامه في الآخرة مقام ما ترك منها.

(قوله: والصلاة أفضل إلخ) وذلك لقول الله تعالى: * (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) * الآية.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ما افترض الله على العباد بعد التوحيد شيئا أحب إليه من الصلاة.

ولخبر الصحيحين: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها.

وقوله عليه الصلاة والسلام: استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة.

ولأنها تجمع من القرب ما تفرق في غيرها، من ذكر الله تعالى ورسوله والقراءة والتسبيح واللبس والاستقبال والطهارة والسترة وترك الأكل والكلام وغير ذلك، مع اختصاصها بالركوع والسجود وغيرهما.

وقوله: عبادات البدن خرج بها عبادات القلب، فإنها أفضل من الصلاة، وذلك كالإيمان والمعرفة والتفكر في مصنوعات الله تعالى التي يستدل بها على كمال قدرته، والصبر وهو حبس النفس على الطاعة ومنعها عن المعصية، والتوكل وهو التفويض إلى الله في الأمور كلها، والإعراض عما في أيدي الناس، والرضا والخوف والرجاء، ومحبة الله ومحبة رسوله وأهل بيته، والتوبة والتطهر من الرذائل.

وأفضلها الإيمان.

ورأيت في هامش فتح الجواد ما نصه: قال الفارقي: وهذا - أي قوله عبادات البدن - احتراز من عبادات المال، فإنها أفضل من عبادات البدن على ما وردت به الأخبار، ولأن نفعها يتعدى إلى الغير ونفع عبادات البدن قاصر على العابد، ونفع العباد أفضل الطاعات، ولهذا قرن - صلى الله عليه وسلم - بين نفع العباد وبين الإيمان بالله، وسوى بين الشرك بالله وبن ظلم العباد فقال عليه السلام: ليس بعد الإيمان أفضل من نفع العباد، وليس بعد الشرك بالله أعظم من ظلم العباد.

اه.

من فوائد المهذب لابن أبي عصرون.

انتهى.

والظاهر أن المراد بعبادات المال ما يعم الصدقة الواجبة كالزكاة، والمستحبة.

لكن قول الشارح الآتي، وقيل: أفضلها الزكاة.

يقتضي أن الزكاة من عبادات البدن، لأن أفعل التفضيل بعض من المضاف إليه.

ثم رأيت القسطلاني نص على أن الزكاة من العبادات المالية، وعبارته فيما كتبه على حديث: بني الإسلام على خمس إلخ: ووجه الحصر في الخمسة أن العبادات

والثانية: إما تركية أو فعلية، الأولى: الصوم.

والثانية: إما بدنية أو مالية، الأولى الصلاة، والثانية الزكاة، أو مركبة منهما.

وهي الحج.

اه.

وعلى ما قاله الفارقي تكون الزكاة أفضل مطلقا، فتدبر.

وقوله: بعد الشهادتين منه تعلم أن المراد بالعبادات البدنية ما يشمل اللسانية.

اه كردي.

(قوله: ففرضها) أي الصلاة.

وقوله: أفضل الفروض أي من سائر العبادات البدنية.

(قوله: ونفلها أفضل النوافل) لا يرد حفظ غير الفاتحة من القرآن والاشتغال بالعلم، حيث نص الشافعي على أنهما أفضل من صلاة التطوع لأنهما فرض كفاية.

(قوله: ويليها) أي الصلاة، في الفضيلة.

(قوله: على ما جزم به) أي بالترتيب المذكور بعضهم.

(قوله: وقيل أفضلها) أي عبادات البدن وهذا مقابل قوله: والصلاة أفضل عبادات البدن.

(قوله: وقيل الصوم) أي أفضلها، لخبر الصحيحن: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.

وإنما اختص الصوم به سبحانه وتعالى لأنه لم يتقرب لأحد بالجوع والعطش إلا لله تعالى، ولأنه مظنة الإخلاص لخفائه، دون سائر العبادات.

فإنها أعمال ظاهرة يطلع عليها فيكون الرياء أغلب فيها.

(قوله: وقيل الحج) أي أفضلها، لاشتماله على المال والبدن، ولأنا دعينا إليه ونحن في الأصلاب.

كما أخذ علينا العهد بالإيمان حينئذ.

ولأن الحج يجمع معاني العبادات كلها.

(قوله: وقيل غير ذلك) منه ما قاله بعضهم أن الجهاد أفضل، ومنه ما قاله في الإحياء. العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها، فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض، كما لا يصح إطلاق القول بأن الخبر أفضل من الماء،

اه.

(قوله: والخلاف في الإكثار الخ) أي إن الخلاف بين كون الصلاة مثلا أفضل أو الصوم مثلا أفضل مفروض فيما إذا أراد مثلا أن يكثر من الصوم ويقتصر على الآكد من الصلاة أو العكس.

فهل الأفضل الأول أو الثاني؟.

فمنهم من جنح إلى الأول، ومنهم من جنح إلى الثاني، وأنت خبير بأن ما ذكره لا يظهر إلا بين الصلاة والصوم،

ثم رأيت عبارة الدميري صريحة فيما قلناه، ونصها: قال المصنف: وليس المراد من قولهم: الصلاة أفضل من الصوم، أن صلاة ركعتين أفضل من صوم أيام أو يوم،

نعم، يتجه أن يقال بالنسبة للنسك لو أراد أن يصرف الزمن الذي يريد أن يشتغل فيه بالنسك تطوعا في الصلاة أو الصوم، فهل الأفضل ذلك أو الأفضل اشتغاله بالنسك مع اقتصاره على الآكد من الصلاة أو الصوم؟.

فعلى أنهما أفضل منه كان الاشتغال بهما أفضل، وعلى أنه أفضل منهما كان الاشتغال به أفضل.

بقي ما إذا تساوى الصوم والصلاة في الكثرة فمقتضى ما تقدم أن هذه الصورة ليست محل الخلاف وأن الصلاة أفضل من الصوم.

وقوله: مع الاقتصار على الآكد قال سم: ومنه الرواتب غير المؤكدة،

(قوله: وإلا فصوم الخ) أي وإن لم يكن الخلاف مفروضا في الإكثار من أحدهما مع الاقتصار على الآكد من الآخر، بأن جعل بين الصلاة من حيث هي والصوم من حيث هو فلا يصح، لأن صوم يوم أفضل من صلاة ركعتين بلا شك.

(قوله: وصلاة النفل قسمان) أي ذات قسمين، وإلا لم يصح الإخبار.

(قوله: قسم لا تسن له جماعة) أي دائما وأبدا بأن لم تسن له أصلا، أو تسن في بعض الأوقات كالوتر في رمضان.

اه.

ونقل ع ش عن سم أنه يثاب عليها.

قال البجيرمي: واعتمد شيخنا ح ف كلام ح ل.

اه.

(قوله: كالرواتب) تمثيل للذي لا تسن فيه جماعة، أي وكالوتر وصلاة الضحى وتحية المسجد.

وقوله: التابعة للفرائض أي في المشروعية، فيشمل القبلية والبعدية، فهي تابعة لها في الطلب حضرا وسفرا.

(قوله: وهي) أي الرواتب.

(قوله: آنفا) بمد الهمزة بمعنى الزمن الذي يقرب منك.

سواء كان سابقا أو لاحقا، كما نص عليه ش ق في باب الغسل، وعبارته: وآنفا بمد الهمزة بمعنى قريبا، وتطلق على السابق واللاحق.

اه.

وعبارة القاموس: وقال: آنفا كصاحب وكتف، وقرئ بهما، أي مذ ساعة، أي في أول وقت يقرب منها.

انتهت.

وقوله في أول وقت يقرب منها سواء كان ماضيا أو مستقبلا، فلا ينافي ما مر.

(قوله: الثابتة في السنن) أي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، وقد نظمهم بعضهم في قوله: أعني أبا داود ثم الترمذي * * كذا النسائي وابن ماجة فاحتذي

(قوله: أربع ركعات قبل عصر) أي لخبر: رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا وله جمعها بإحرام واحد، وسلام كذلك بتشهد أو تشهدين.

وفصلها بإحرامين وسلامين، وهو الأفضل.

(قوله: وأربع قبل ظهر إلخ) وذلك لخبر: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار.

رواه الترمذي وصححه، وله هنا أيضا ما مر من جمعها بسلام واحد وفصلها، ولا بد هنا من نية القبلية والبعدية، ككل صلاة لها قبلية وبعدية.

(قوله: وركعتان بعد مغرب) أي لخبر: من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبتا في عليين.

(قوله: وندب وصلهما) أي ركعتي المغرب به لضيق وقته، ولخبر: عجلوا الركعتين بعد المغرب لترفعا مع العمل.

وندب تطويلهما حتى ينصرف أهل المسجد، ومحل ندب الكافرون والإخلاص فيهما حيث لم يرد تطويلهما.

(قوله: ولا يفوت فضيلة الوصل) أي وصل ركعتي المغرب به.

وقوله: بإتيانه متعلق بيفوت، والمصدر مضاف إلى فاعله.

وقوله: قبلهما أي الركعتين.

وقوله: الذكر المأثور مفعول المصدر.

وتقدم في أواخر صفة الصلاة عن سم أن الأفضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة فلا تغفل.

وقوله: بعد المكتوبة متعلق بالمأثور.

(قوله: بعد عشاء ركعتان خفيفتان) أي لما رواه الشيخان عن محمد بن المنكدر قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد العشاء.

(قوله: وقبلهما) أي قبل المغرب وقبل العشاء، وذلك لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة.

والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، باتفاق العلماء.

(قوله: إن لم يشتغل بهما) أي بالركعتين قبلهما.

وهذا تقييد لكونه يصليهما قبلهما.

أي محل كونه يصلي الركعتين قبل المغرب وقبل العشاء إن لم يكن إذا صلاهما يشتغل بهما عن إجابة المؤذن،

فقوله: فإن كان الخ مفرع على مفهوم النفي قبله، وهو أنه إن اشتغل بهما تركهما وأجاب المؤذن،