٧- وسلام بعد رابعة. وشرط لها: تقدم طهره, ويؤنث الضمائر في الأنثى

والمراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف لا الذوات لقوله تعالى: {ألحقنا بهم ذريتهم} [٥٢ سورة الطور الآية: ٢١] ولخبر الطبراني [مجمع الزوائد رقم: ١٨٧٥٥] وغيره: إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين انتهى.

٧- وسابعها: سلام كغيرها بعد رابعة ولا يجب في هذه ذكر غير السلام لكن يسن: اللهم لا تحرمنا أجره

أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة ولا تفتنا بعده أي بارتكاب المعاصي واغفر لنا وله.

وشرط لها أي للصلاة على الميت مع شروط سائر الصلوات.

تقدم طهره أي الميت بماء فتراب فإن وقع بحفرة أو بحر

(قوله: ويؤنث الضمائر في الأنثى) كأن يقول: اللهم اغفر لها وارحمها إلخ، اللهم اجعلها فرطا لأبويها.

إلخ.

(قوله: ويجوز تذكيرها) أي الضمائر في الأنثى.

(وقوله: بإرادة الميت أو الشخص) يعني أنه إذا ذكر الضمير وكان الميت أنثى، جاز ذلك بتأويلها بالشخص أو بالميت.

أي اللهم اغفر له، أي هذا الميت، أو الشخص، أي أو الحاضر.

(قوله: ويقول في ولد الزنا الخ) أي لأنه لا ينسب إلى أب، وإنما ينسب إلى أمه.

(قوله: والمراد بالإبدال الخ) أي في قوله وأبدله.

وعبارة التحفة: وظاهر أن المراد بالإبدال في الأهل والزوجة، إبدال الأوصاف لا الذوات، لقوله تعالى: * (ألحقنا بهم ذرياتهم) * ولخبر الطبراني وغيره: إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين.

ثم رأيت شيخنا، قال: وقوله وزوجا خيرا من زوجة: لمن لا زوجة له - يصدق بتقديرها له أن لو كانت له.

اه.

وإرادة إبدال الذات مع فرض إنها لزوجها في الدنيا فيه نظر.

وهو: أن المرأة لآخر أزواجها روته أم الدرداء لمعاوية لما خطبها بعد موت أبي الدرداء.

ويؤخذ منه أنه فيمن مات وهي في عصمته ولم تتزوج بعده،

وقضية المدرك أنها للأول، وأن الحديث محمول على ما إذا مات الآخر وهي في عصمته.

اه.

وكتب السيد عمر البصري ما نصه: قوله وظاهر أن المراد بالإبدال إلخ: قد يقال ما يأتي في إلحاق الذرية والزوجة إنما هو في الجنة، والغرض الآن الدعاء له بما يزيل الوحشة عنه عقب الموت في عالم البرزخ بالتمتع بنحو الحور ومصاحبة الملك، كما ورد ثبوت ذلك للأخبار.

فلا مانع أن يراد بالإبدال الإبدال في الذوات فقط، ويحمل على ما تقرر فيها وفي الصفات، فيشمل ما في الجنة أيضا.

فليتأمل.

اه.

(قوله: وسابعها) أي السبعة.

الأركان.

(قوله: سلام كغيرها) أي كسلام غير صلاة الجنازة من الصلوات في الكيفية، كالالتفات في التسليمة الأولى على يمينه،

(قوله: بعد رابعة) أي بعد التكبيرة الرابعة.

والظرف متعلق بمحذوف صفة السلام.

(قوله: ولا يجب في هذه) أي التكبيرة الرابعة، أي بعدها.

(قوله: ذكر) فاعل يجب.

(قوله: غير السلام) صفة لذكر.

(قوله: لكن يسن الخ) إستدراك من نفي وجوب ذكر غيره الموهم عدم سنيته أيضا.

(قوله: اللهم لا تحرمنا) بفتح التاء وضمها، من حرمه وأحرمه، والأولى أفصح.

(قوله: أي أجر الصلاة عليه) أفاد به أن بين أجر وما أضيف إليه - وهو ضمير الميت - مضافا محذوفا ومتعلقة

(قوله: واغفر لنا وله) أي ولو كان طفلا لأن المغفرة لا تستدعي سبق ذنب، ولا بأس بزيادة، وللمسلمين.

(قوله: ولو تخلف) أي المقتدي.

(قوله: بلا عذر) يفيد أن التخلف بتكبيرة مع العذر - كنسيان، وبطء قراءة، وعدم سماع تكبير، وجهل - يعذر به لا يبطل،

وجرى شيخ المؤلف حجر على عدم البطلان مطلقا، قال: لأنه لو تخلف بجميع الركعات ناسيا لم يضر، فهذا أولى.

وعبارته: أما إذا تخلف بعذر كنسيان، وبطء قراءة، وعدم سماع تكبير،

(قوله: حتى شرع إمامه في أخرى) في تكبيرة أخرى، بأن شرع الإمام في الثالثة والمأموم في الأولى، أو شرع في الرابعة والمأموم في الثانية.

وأفهم قوله في أخرى عدم بطلانها، فيما لو لم يكبر الرابعة حتى سلم الإمام.

وهو كذلك عند م ر.

وعبارة التحفة: وخرج بحتى كبر: ما لو تخلف بالرابعة حتى سلم.

لكن قال البارزي: تبطل أيضا.

وأقره الأسنوي وغيره لتصريح التعليل المذكور بأن الرابعة كركعة، ودعوى المهمات أن عدم وجوب ذكر فيها ينفي كونها كركعة ممنوعة الخ.

اه.

وقوله التعليل المذكور.

هو ما سأصرح به قريبا.

(وقوله: بطلت صلاته) جواب لو، وذلك لأن المتابعة لا تظهر في هذه الصلاة إلا بالتكبيرات، فيكون التخلف بها فاحشا، كالتخلف بركعة

(قوله: ولو كبر إمامه) أي المسبوق.

والأولى إظهاره هنا، وإضماره فيما بعد.

(قوله: قبل قراءة المسبوق الفاتحة) أي كلها أو بعضها.

(قوله: تابعه) أي تابع المسبوق الإمام.

(وقوله: في تكبيره) أي في التكبير الذي تلبس به الإمام.

(قوله: سقطت القراءة عنه) أي كلها أو بعضها أيضا.

وقد يقال: بل يأتي على ما صححه المصنف أيضا، لأنها وإن لم تتعين لها هي منصرفة إليها، إلا أن يصرفها عنها بتأخيرها إلى غيرها، فجرى السقوط نظرا لذلك الأصل.

اه.

وفي سم: لو أحرم قاصدا تأخير الفاتحة إلى ما بعد الأولى، فكبر الإمام أخرى قبل مضي زمن يمكن فيه قراءة شئ من الفاتحة، فهل تسقط عنه الفاتحة لأنه مسبوق حقيقة ولا اعتبار بقصده تأخيرها بعد عدم تمكنه من شئ منها؟ أو لا، لأن قصد تأخيرها، صرفها عن هذا المحل؟ فيه نظر.

فليتأمل فيه، فإنه لا يبعد السقوط في الأولى، ولا اعتبار بقصده المذكور.

(قوله: وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق) قال البجيرمي: المراد به من لم يوافق الإمام من أول الصلاة.

اه.

(وقوله: ما بقي عليه) أي من التكبيرات.

(وقوله: مع الأذكار) أي أذكار تلك التكبيرات، وجوبا في الواجب، وندبا في المندوب.

قبل إحرام المصلى وبعده، وإن حولت عن القبلة، ما لم يزد ما بينهما على ثلثمائة ذراع، أو يحل بينهما حائل مضر في غير المسجد.

اه.

(قوله: ويقدم في الإمامة) لما أنهى الكلام على أركان الصلاة شرع يتكلم على من هو الأولى والأحق بالإمامة من الأقارب.

(قوله: ولو امرأة) أي ولو كان الميت امرأة.

(قوله: أب الخ) (واعلم) أن من ذكر يقدم على غيره،

وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى،

ووقع لجماعة من الصحابة ذلك، محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية، وهذا هو الجديد عندنا.

والفرق - على الجديد - أن المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه.

ومحل الخلاف: إذا لم يخش الفتنة من الوالي، وإلا قدم قطعا.

(قوله: أو نائبه) أي نائب الأب، فيقدم على غيره من الأقارب،

(قوله: فأبوه) أي الأب، أي فإن فقد الأب ونائبه، قدم أبو الأب، أي وإن علا.

(قوله: ثم ابن فابنه) أي فإن فقد ممن ذكر قدم ابن الميت، ثم ابنه وإن سفل.

(قوله: ثم أخ لأبوين) أي ثم إذا فقد من ذكر يقدم الأخ الشقيق.

(قوله: فلأب) أي فإذا فقد الأخ الشقيق قدم الأخ الأب،

(قوله: ثم ابنهما) أي ابن الأخ لأبوين، وابن الأخ لأب، ويقدم الأول على الثاني لأن كلا في مرتبة أبيه.

(قوله: ثم العم كذلك) أي لأبوين أو لأب، ويقدم الأول على الثاني:

(قوله: ثم سائر العصبات) أي من النسب، ويرتبن أيضا، فيقدم ابن العم لأبوين، ثم لأب، ثم عم الأب، ثم ابن عمه، ثم عم الجد، ثم ابن عمه.

وهكذا.

(قوله: ثم معتق) أي ذكر، لأن المرأة لا حق لها في الإمامة.

وأسقط الشارح مرتبة قبل ذوي الأرحام، وهم عصبة المعتق.

ويقدم منها عصبته النسبية، ثم معتق المعتق، ثم عصبته النسبية.

وهكذا.

(قوله: ثم ذو رحم) ويقدم الأقرب فالأقرب منه، فيقدم أبو الأم، فالخال، فالعم للأم.

نعم، الأخ للأم يقدم على الخال ويتأخر عن أبي الأم.

ويوجه بأنه وإن كان وارثا لكنه يدلي بالأم فقط، فقدم عليه من هو أقوى في الإدلاء بها، وهو أبو الأم.

فالأسن في الإسلام: العدل أولى من الأفقه، ونحوه، لأن القصد الدعاء، ودعاء الأسن أقرب للإجابة.

وأسقط مرتبة السلطان، وفيها خلاف، فجرى ابن حجر والرملي والخطيب وغيرهم على أنها قبل ذوي الأرحام، لكن إن انتظم بيت المال.

وجرى غيرهم على أنها بعد ذوي الأرحام.

اه.

وجزم بذلك في شرح المنهج.

لكن ذكر الأذرعي في القوت أن تقديم السلطان على ذوي الأرحام طريقة المراوزة، وتبعهم الشيخان،

واختارها - أعني - الأذرعي.

اه.

(قوله: ثم زوج) أي فهو مقدم على الأجانب.

وعبارة النهاية: وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة، وهو كذلك،

ومحل ذلك: إذا وجد مع الزوج غير الأجانب.

ومع المرأة ذكر، وإلا فالزوج مقدم على الأجانب، والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر.

اه.

(قوله: وشرط لها) أي لصحتها.

(قوله: مع شروط سائر الصلوات) أي مما يتأتى مجيئه هنا، كستر وطهارة واستقبال،

نعم، بحث بعضهم إنه يسن هنا النظر للجنازة.

وبعضهم النظر لمحل السجود.

ولو فرض - أخذا من بحث البلقيني - ذلك في الأعمى والمصلي في ظلمة، وهذا هو الأوجه، وذلك لأنها صلاة.

اه.

(قوله: تقدم طهره) نائب فاعل شرط.

وذلك لأنه المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أي ولأن الصلاة على الميت كصلاة نفسه.

وقول ابن جرير - كالشعبي - تصح بلا طهارة رد بأنه خارق للإجماع.

وكما يشترط تقدم طهره، يشترط أيضا تقدم طهر ما اتصل به، كصلاة الحي، فيضر نجاسة ببدنه أو كفنه أو برجل نعشه وهو مربوط به ولا يضر نجاسة القبر ونحو دم - من مقتول مثلا - لم ينقطع.

(قوله: بماء) متعلق بطهر.

(وقوله: فتراب) أي إن لم يجد الماء.

قال سم: أنظر فاقد الطهورين.

اه.

(قوله: فإن وقع) أي الشخص الحي، وهو تفريع على اشتراط تقدم طهره.

(قوله: بحفرة) أي فيها.

(قوله: أو بحر) أي أو وقع في بحر.