وتلزم بقبض وتلزم أي الهبة

بأنواعها الثلاثة: بقبض فلا تلزم بالعقد بل بالقبض على الجديد لخبر [مجمع الزوائد رقم: ١٤٠٧١, ٨/٥١٢, المعجم الكبير للطبراني/ ٣٥٢] أنه صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي ثلاثين أوقية مسكا فمات قبل أن يصل إليه فقسمه صلى الله عليه وسلم بين نسائه.

ويقاس بالهدية الباقي.

وإنما يعتد بالقبض إن كان بإقباض الواهب أو بإذنه أو إذن وكيله فيه ويحتاج إلى إذنه فيه وإن كان الموهوب في يد المتهب ولا يكفي هنا الوضع بين يدي المتهب بلا إذن فيه لان قبضه غير مستحق له فاعتبر تحققه بخلافه في المبيع

ويكفي الإقرار بالقبض كأن قيل له وهبت كذا من فلان وأقبضته فقال نعم.

قال بعضهم: وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه لئلا يتنبه له.

(قوله: وتلزم الخ) ظاهره أن الهبة تملك بالعقد، ولا تلزم إلا بالقبض، وليس كذلك، بل لا تملك ولا تلزم إلا بالقبض،

اه.

ولذلك فسر في الإقناع اللزوم بالملك حيث قال: ولا تلزم، أي لا تملك، اه.

والكلام في الهبة الصحيحة غير الضمنية، وغير ذات الثواب، فخرج بالصحيحية، الفاسدة، فلا تملك أصلا،

(وقوله: بأنواعها الثلاثة) أي الصادقة بأنواعها، وهي الصدقة، والهدية، والهبة ذات الأركان

(قوله: بقبض) أي كقبض المبيع فيما مر بتفصيله.

نعم، لا يكفي هنا التخلية، ولا الوضع بين يديه، ولا الإتلاف، لأنه غير مستحق للقبض،

(قوله: فلا تلزم بالعقد، بل بالقبض) تصريح بما صرح به أولا

(قوله: على الجديد) لم يقيد به في المنهاج

(قوله: لخبر إلخ) دليل على أنها إنما تلزم بالقبض، ومحل الاستدلال، قوله فقسمه الخ، أي فرده - صلى الله عليه وسلم -، ثم قسمه بين نسائه، لكون النجاشي مات قبل القبض، فيعلم منه أنها لا تلزم قبل القبض، إذ لو لزمت لما ردها - صلى الله عليه وسلم -

(قوله: أهدى للنجاشي) بفتح النون، ونقل كسرها، وآخره ياء ساكنة، وهو الأكثر رواية، ونقل ابن الأثير تشديدها، ومنهم من جعله غلطا وهو لقب لكل من ملك الحبشة، واسمه أصحمة، ومعناه بالعربية.

عطية، وهو الذي هاجر إليه المسلمون في رجب سنة خمس من النبوة، فآمن وأسلم بكتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتوفي سنة تسع من الهجرة، ونعاه، أي أخبر بموته، وذكر محاسنه، النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصورة الكتاب.

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى النجاشي ملك الحبشة.

وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله، وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه، كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده، لا شريك له، والموالاة على طاعته،

وبعث الكتاب مع عمرو بن أمية الضمري.

اه.

بجيرمي

(قوله: فمات) أي النجاشي.

(وقوله: قبل أن يصل) أي المهدي إلى النجاشي.

(وقوله: بين نسائه) أي النبي - صلى الله عليه وسلم -

(قوله: ويقاس بالهدية) أي في الخبر،

(وقوله: الباقي) هو الهبة والصدقة

(قوله: وإنما يعتد بالقبض) أي في لزوم الهبة

(قوله: إن كان) أي القبض.

(وقوله: بإقباض الواهب) أي الموهوب للمتهب، فالإضافة من إضافة المصدر لفاعله وحذف معمولاه

(قوله: أو بإذنه) أي الواهب، أي أو كان القبض حصل بإذن الواهب

(قوله: أو إذن وكيله) أي وكيل الواهب.

وقوله فيه، أي القبض

(قوله: يحتاج إلى إذنه) أي الواهب فيه، أي القبض.

وكان الأولى الأخصر، الاقتصار على الغاية بعده، وحذف هذا، وذلك لأن قوله وإنما يعتد بالقبض المسلط على قوله أو بإذنه الخ، يغني عنه.

ولا بد من أن يكون الإذن بعد تمام الصيغة،

(قوله: ولا يكفي هنا) أي في الهبة

(قوله: الوضع) أي وضع الموهوب

(قوله: بلا إذن فيه) أي في القبض

(قوله: لأن قبضه) أي المتهب، أو الموهوب، فالإضافة من إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله،

(وقوله: غير مستحق له) بصيغة اسم المفعول، وضمير له يعود على المتهب.

وإنما لم يكن مستحقا له، لأن الملك لا يحصل إلا بالقبض، (وقوله: فاعتبر تحققه) أي القبض، ولا يكون إلا بالإذن

(قوله: بخلافه في المبيع) محترز قوله هنا، أي

وعبارة شرح الروض: لأنه غير مستحق القبض، فاعتبر تحققه،

(قوله: فلو مات أحدهما) أي الواهب، أو المتهب،

(وقوله: قبل القبض) أي بإقباض أو إذن فيه

(قوله: قام مقامه) أي الميت، ولا ينفسخ العقد، لأنه آيل إلى اللزوم، وكالموت: الجنون، والإغماء اه.

ش ق

(قوله: في القبض) أي إن كان الميت هو المتهب،

(وقوله: والإقباض) أي إن كان هو الواهب

(قوله: ولو قبضه) أي بالإذن بدليل ما بعده

(قوله: فقال الخ) أي فاختلف الواهب والمتهب في الرجوع عن الإذن قبل القبض فقال الخ.

(وقوله: قبله) أي قبل القبض، فيكون غير صحيح، فلا تلزم الهبة

(قوله: وقال المتهب بعد) أي رجعت بعد القبض، فهو صحيح والهبة لازمة

(قوله: صدق الواهب) جواب لو

(قوله: لكن ميل شيخنا) أي في شرح المنهاج، وعبارته،

(قوله: لأن الأصل عدم الرجوع) قال ع ش: ظاهره إن اتفقا على وقت الرجوع واختلفا في وقت القبض،

(قوله: وهو قريب) صنيعه يفيد أنه من كلامه، وليس كذلك، بل هو من كلام شيخه، كما يعلم من عبارته المارة

(قوله: ويكفي) أي في لزوم الهبة الإقرار بالقبض،

(قوله: كأن قيل له) أي للواهب،

(وقوله: وهبت كذا) بتاء المخاطب،

(وقوله من فلان) أي عليه، فمن: بمعنى على

(قوله: فقال) أي الواهب،

(وقوله: نعم) أي وهبته، وأقبضته

(قوله: وأما الإقرار أو الشهادة الخ)

(قوله: فلا يستلزم القبض) أي ويترتب عليه عدم لزوم الهبة به

(قوله: نعم يكفي عنه الخ) لا محل للاستدراك هنا، فكان الأولى أن يقول، ويكفي عنه الخ.

والمراد أنه يقوم مقام إقراره بالقبض فيما إذا قيل له وهبت هذا وأقبضته قد ملكها ملكا لازما، فقوله المذكور، بدل قوله نعم وهبته وأقبضته.

قال ع ش: وينبغي أن يأتي مثله فيما لو قال لشاهد أشهد أنه ملكه ملكا لازما فيغني ذلك عن قوله وهبه وأقبضه.

اه.

(قوله: وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه) قال ع ش: أي عن القبض.

اه.

والمراد أنه إذا شهد عند الحاكم بمجرد الهبة، فليس للحاكم أن يسأل الشاهد ويقول له تشهد أنه أقبضه، وذلك لئلا يتنبه الشاهد لذلك، فيشهد به، بل يحكم بعد لزوم الهبة، لما علم أن الإقرار أو الشهادة بمجرد الهبة، لا يستلزم القبض