وحل لمسلم وطء الكتابية. موسر قن لمالكها.

وحل لمسلم حر وطئ أمته الكتابية لا الوثنية والمجوسية.

(قوله: قن) خبر المبتدأ الذي هو ولد الأمة وقوله لمالكها: أي الأمة

(قوله: ولو غر) أي الحر.

وقوله بحرية أمة: أي بأن قال له وليها إنها حرة لا أمة.

وقوله وتزوجها: أي بناء على أنها حرة

(قوله: فأولادها الحاصلون منه) أي من هذا المغرور.

وقوله ما لم يعلم برقها: قيد في حرية الأولاد: أي محلها مدة عدم علمه برقها: أي قبل انعقاد الأولاد فإن علمه قبل الانعقاد فالأولاد أرقاء.

وعبارة شرح الروض: أما الحاصلون بعد علمه برقها فأرقاء.

والمراد بالحصول العلوق ويعلم ذلك بالوضع،

وإلا فأرقاء.

قاله الماوردي.

قال الزركشي: ولا بد من اعتبار قدر زائد للوطئ والوضع.

اه

(قوله: وإن كان) أي ذلك المغرور عبدا وحينئذ يلغز ويقال لنا ولد حر بين رقيقين

(قوله: ويلزمه الخ) مرتب على كون الأولاد أحرارا: أي وإذا كانوا كذلك فيلزم المغرور وإن كان معذورا قيمتهم لسيد الأمة لأنه قوت عليه رقهم التابع لرقها بظنه حريتها.

نعم إن كان المغرور عبدا لسيدها فلا شئ عليه.

إذ لا يجب للسيد على عبده مال،

ويتصور التغرير بالحرية للأمة منها أو من وكيل السيد في تزويجها أو منهما أو من سيدها في مرهونة زوجها هو بإذن المرتهن وهو معسر بالدين الذي عليه وفي جانية زوجها هو بإذن المجنى عليه وهو معسر أيضا، وفيمن اسمها حرة فقال زوجتك حرة ونحو ذلك مما يتصور فيه التغرير من السيد،

وذلك لأنه إذا قال زوجتك هذه الحرة أو على أنها حرة عتقت عليه.

(قوله: وحل لمسلم حر) أي

(قوله: لا الوثنية ولا المجوسية) أي لا يجوز وطؤهما لقوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) *

(قوله: تتمة) أي في بيان متعلقات نكاح الرقيق

(قوله: لا يضمن سيد الخ) المراد به هنا مالك الرقبة والمنفعة معا،

(قوله: بإذنه) الباء سببية متعلقة بيضمن: أي لا يكون إذنه في النكاح سببا في ضمانه ما ذكر، وذلك لأنه لم يتلزمه تعريضا ولا تصريحا

(قوله: وإن شرط في إذنه ضمان) أي وإن ذكر في إذنه في النكاح ما يدل على الضمان: كأن قال تزوج وعلي المهر والنفقة فإنه لا يضمنهما، وذلك لتقدم ضمانه على وجوبهما وضمان ما لم يجب باطل.

(قوله: بل يكونان) أي المهر والمؤنة.

وقوله في كسبه: أي مع أنهما في ذمته لأن تعلقهما بكسبه

(قوله: وفي مال تجارة) أي ويكونان أيضا في مال تجارة ربحا ورأس مال، لأن ذلك دين لزمه بعقد مأذون فيه فصار كدين التجارة، ولا ترتيب بينه وبين الكسب، كما أفادته واو العطف،

وقوله أذن له فيها: أي أذن السيد له في التجارة

(قوله: ثم إن لم يكن مكتسبا) أي عجز عن الإكتساب

(قوله: ولا مأذونا) أي له في التجارة

(قوله: فهما) أي المهر والمؤنة.

وقوله في ذمته فقط: أي فيطالب بهما بعد العتق واليسار

(قوله: كزائد على مقدر له) أي بأن قدر السيد له مهرا فزاد عليه، فالزائد يكون في ذمته فقط ولا يتعلق بالكسب ومال التجارة

(قوله: ومهر وجب) أي وكمهر وجب الخ: أي فإنه يتعلق بذمته فقط.

وقوله في نكاح فاسد: خرج به الوطئ في نكاح صحيح، فالمهر فيه يتعلق بكسبه ومال تجارته

(قوله: لم يأذن فيه سيده) أي لم يأذن في النكاح الفاسد بخصوصه سيده،

(قوله: ولا يثبت مهر أصلا الخ) أي لأنه لا يثبت له على عبده دين.

وهذا إذا كان غير مكاتب.

قال م ر: وأما المبعض فالظاهر أنه يلزمه بقسط ما فيه من الحرية.

اه.

(قوله: وقيل يجب) أي المهر على عبده أولا ثم يسقط عنه.

وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا زوجه بها وفوض بعضها.

ثم وطئها بعدما أعتقه.

فإن قلنا بعدم الوجوب فلا شئ للسيد عليه،

اه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فصل في الصداق أي في بيان أحكامه: كسنية ذكره في العقد، أو كراهته، وهو بفتح الصاد،

والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * أي تكرمة وعطية، وقوله تعالى: * (وآتوهن أجورهن) * وقوله - صلى الله عليه وسلم - لمريد التزوج التمس ولو خاتما من حديد رواه الشيخان: أي اطلب شيئا تجعله صداقا ولو كان الملتمس خاتما من حديد.

والمخاطب بإيتاء المهور إلى النساء الأزواج عند الأكثرين، وهو الظاهر،