وإذا أرق وعليه دين لم يسقط.

مهمة: قال شيخنا في شرح المنهاج: قد كثر اختلاف الناس وتأليفهم في السراري والأرقاء المجلوبين من الروم والهند وحاصل معتمد مذهبنا فيهم أن من لم يعلم كونه غنيمة لم تتخمس ولم تقسم يحل شراؤه وسائر التصرفات فيه لاحتمال أن آسره البائع له أولا حربي أو ذمي فإنه لا يخمس عليه وهذا كثير لا نادر فإن تحقق أن آخذه مسلم بنحو سرقة أو اختلاس لم يجز شراؤه إلا على الوجه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الضعيف أنه لا يخمس عليه فقول جمع متقدمين ظاهر الكتاب والسنة والإجماع على منع وطء السراري المجلوبة من الروم والهند إلا أن ينصب من يقسم الغنائم ولا حيف يتعين حمله على ما علم أن الغانم له المسلمون وإنه لم يسبق من أميرهم قبل الاغتنام من أخذ شيئا فهو له لجوازه عند الأئمة الثلاثة.

وطريق من وقع بيده غنيمة لم تخمس ردها لمستحق علم وإلا فللقاضي كالمال الضائع أي الذي لم يقع اليأس من صاحبه وإلا كان ملك بيت المال فلمن له فيه حق الظفر به على المعتمد ومن ثم كان المعتمد كما مر أن من وصل له شيء يستحقه منه حل له أخذه وإن ظلم الباقون نعم: الورع لمريد التسري أن يشتري ثانيا من وكيل بيت المال لان الغالب عدم التخميس واليأس من معرفة مالكها فيكون ملكا لبيت المال.

انتهى.

تتمة [في ذكر مسائل تتعلق بالهدنة] : يعتق رقيق حربي إذا هرب ثم أسلم ولو بعد الهدنة أو أسلم ثم هرب قبلها وإن لم يهاجر إلينا لا عكسه بأن أسلم بعد هدنة ثم هرب فلا يعتق لكن لا يرد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ إلى سيده فإن لم يعتقه باعه الإمام من مسلم أو دفع لسيده قيمته من مال المصالح وأعتقه عن المسلمين والولاء لهم وإن أتانا بعد الهدنة وشرط رد من جاء منهم إلينا حر ذكر مكلف مسلما فإن لم تكن له ثم عشيرة تحميه لم يرد وإلا رد عليهم بطلبهم بالتخلية بينه وبين طالبه بلا إجبار على الرجوع مع طالبه.

(قوله: وإذا أرق الحربي) بالبناء للمجهول: أي وإذا أرق الامام أو أمير الجيش الحربي.

(قوله: وعليه دين لمسلم أو ذمي) مثل من عليه دين، من له الدين،

ولا يسقط في هذه الصور كلها، إلا دين حربي على مثله إذا أرق أحدهما.

(قوله: لم يسقط) أي الدين، فيقضي من ماله إن غنم بعد رقه،

(قوله: وسقط) أي الدين إن كان لحربي مفهوم قوله: لمسلم أو ذمي.

والفرق بين الحربي وغيره، أن مال الاول غير محترم، بخلاف الثاني.

(قوله: ولو اقترض حربي من حربي) أي أو كان له عليه دين معاوضة كصداق.

(قوله: أو غيره) بالجر معطوف على حربي المجرور بمن: أي أو اقترض حربي من غير الحربي، من مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن.

(قوله: أو اشترى) أي الحربي.

(وقوله: منه) أي حربي آخر.

(قوله: ثم أسلما) أي الحربيان معا أو مرتبا، أو أعطيا الجزية، أو أخذا أمانا.

وعبارة المنهج: ثم عصم أحدهما بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه.

اه.

(قوله: لم يسقط) أي الدين الملتزم بعقد القرض أو الشراء.

(قوله: لالتزامه) أي الدين، وهو علة لعدم السقوط.

(وقوله: بعقد صحيح) أي وهو القرض أو البيع.

(قوله: ولو أتلف) مفهوم قوله: إقترض أو اشترى المقتضي وجود عقد: إذ الاتلاف لا عقد فيه.

(وقوله: على حربي) ليس بقيد كما يفهم من قوله الآتي،

(قوله: فأسلما) أي الحربيان معا أو مرتبا.

(قوله: أو أسلم المتلف) في شرح الروض وكإسلامهما إسلام أحدهما، وتقييد الاصل بإسلام المتلف لبيان محل الخلاف.

اه.

(قوله: فلا ضمان) أي على المتلف.

(قوله: لأنه) أي المتلف لم يلتزم: أي في ذمته شيئا بعقد.

(وقوله: حتى يستدام حكمه) أي حكم الملتزم بالعقد، وهو الضمان.

وأفهم التعليل المذكور أن ما اقترضه المسلم أو الذمي من الحربي يستحق المطالبة به،

(قوله: ولان الحربي الخ) معطوف على لأنه لم يلتزم الخ.

(قوله: فأولى مال الحربي) أي فمال الحربي المتلف أولى بعدم الضمان.

(قوله: لو قهر حربي دائنه) أي لو قهر حربي مديون دائنه الحربي.

(وقوله: أو سيده) أي أو قهر عبد حربي سيده الحربي.

(وقوله: أو زوجة) أي أو قهر حربي زوجه، أي زوجته فإطلاق الزوج بلا تاء على المرأة هو القياس.

(قوله: ملكه) أي ملك القاهر المقهور.

(وقوله: وارتفع الدين) أي سقط بالنسبة للصورة الأولى.

(قوله: والرق) أي وارتفع الرق بالنسبة للصورة الثانية.

(قوله: والنكاح) أي وارتفع النكاح بالنسبة للصورة الثالثة.

(قوله: وإن كان المقهور كاملا) أي ملكه وارتفع ما ذكر،

(قوله: وكذا إن كان القاهر بعضا للمقهور) أي

فمراده بالبعض ما يشمل الاصل والفرع،

(قوله: ولكن ليس للقاهر) أي الأصل أو الفرع.

(قوله: بيع مقهوره البعض) أي الأصل أو الفرع.

(قوله: لعتقه عليه) أي بعد ثبوت الملك بالقهر يعتق عليه.

(قوله: خلافا للسمهودي) مقتضى السياق أنه يخالف في عدم جواز البيع.

(قوله: مهمة) أي تتعلق بما يسبى من بلاد الروم ونحوها.

وحاصل الكلام على ذلك أنه إن كان حرا مسلما، فلا يصح سبيه، ولا استرقاقه كما مر،

فكذلك يصح شراؤه وسائر التصرفات قطعا.

ووقع الخلاف فيما إذا احتمل أن السابي كافر، واحتمل أنه مسلم،

(قوله: في السراري) جمع سرية.

(وقوله: والارقاء) معطوف على ما قبله، من عطف العام على الخاص.

(قوله: المجلوبين) أي المأخوذين.

(قوله: من الروم والهند) أي ونحوهما، كالترك والسودان.

(قوله: وحاصل معتمد مذهبنا فيهم) أي في السراري والأرقاء المجلوبين من الروم والهند.

(قوله: أن من لم يعلم كونه غنيمة لم تتخمس ولم تقسم) أي بأن علم أنه غنيمة تخمست وقسمت أو جهل ذلك.

(قوله: يحل شراؤه) أي من لم يعلم كونه غنيمة، لم تتخمس ولم تقسم.

(قوله: وسائر التصرفات فيه) أي ويحل فيه سائر التصرفات، كالهبة والعتق والرهن والاجارة.

(قوله: لاحتمال الخ) علة لحل ذلك: أي وإنما حل شراؤه، لاحتمال أن الذي أسره حربي أو ذمي.

(قوله: فإنه لا يخمس عليه) علة للعلة: أي وإنما حل شراؤه إذا احتمل أن سابيه حربي أو ذمي، لان مأسور الحربي أو الذمي لا يخمسه الامام عليه، بل يستقل به، لكونه ليس غنيمة للمسلمين.

(قوله: وهذا) أي كون الآسر له حربيا أو ذميا، كثير لا نادر.

(قوله: فإن تحقق أن آخذه مسلم) أي وأنه لم يخمسه الامام ولم يقسمه.

وهذا مفهوم قوله من لم يعلم كونه الخ.

(وقوله: بنحو سرقة) متعلق بآخذه.

(قوله: لم يجز شراؤه) أي لانه غنيمة للمسلمين، وهي لا تملك إلا بعد التخميس والقسمة.

(قوله: أنه لا يخمس عليه) أن وما بعدها في تأويل مصدر بدل من الوجه الضعيف، أو عطف بيان.

(قوله: فقول جمع إلخ) مبتدأ خبره جملة يتعين حمله الخ، وهذا جواب شرط مقدر تقديره.

(قوله: ظاهر إلخ) مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده، والجملة مقول القول.

(وقوله: على منع وطئ السراري) أي على حرمة ذلك لعدم صحة شرائهن.

(قوله: إلا أن ينصب الخ) أي إلا أن يولي الإمام من يقسم الغنائم،

(وقوله: ولا حيف) أي ولا جور وظلم موجود في القسمة، بأن يعطى كل ذي حق حقه،

(قوله: يتعين حمله) أي القول المذكور.

(وقوله: على ما علم) أي تيقن أن الغانم له: أي للمذكور من السراري المسلمون.

(قوله: وأنه لم يسبق) أي وعلم أنه لم يسبق إلخ.

(قوله: من أخذ شيئا فهو له) فاعل يسبق.

أي لم يسبق من أميرهم هذا اللفظ.

(قوله: لجوازه) أي لجواز أن يسبق من الامير المذكور ذلك: أي صحته عند الأئمة الثلاثة.

اه.

وإذا جاز قول الامير المذكور، جاز الاخذ بقوله - كما في الرشيدي - وعبارته: إذ بقوله المذكور كل من أخذ شيئا اختص به، أي عند الأئمة الثلاثة، لا عند الشافعي، إلا في قول ضعيف له.

اه.

وإذا جاز الاخذ بقول الامير، لصحته عند الأئمة الثلاثة، فيصح وطئ السراري،

(قوله: وفي قول الشافعي) معطوف عل عند الأئمة الثلاثة، أي ولجوازه في قول ضعيف للشافعي.

(قوله: بل زعم التاج الفزاري الخ) وعليه فيحمل وطئ السراري مطلقا لصحة شرائهن.

(قوله: وله أن يحرم الخ) معطوف على اسم إن وخبرها: أي وزعم الفزاري أن للامام أن يحرم إلخ.

(قوله: لكن رده) أي ما زعمه التاج الفزاري.

(وقوله: المصنف) أي النووي.

(وقوله: بأنه) متعلق برده.

(قوله: وطريق من وقع بيده غنيمة لم تخمس) أي والمخلص لمن وقع في يده شئ من الغنائم التي لم تخمس يقينا، بشراء أو هبة أو وصية، أن يدفعه لمستحقه إن كان معلوما، ثم بعد ذلك إن شاء اشتراه منه بعقد جديد، ويحل وطؤه حينئذ.

(قوله: وإلا فللقاضي) أي وإن لم يعلم المستحق: أي ولم ييأس منه بدليل التشبيه الآتي، فيرده للقاضي ليحفظه عنده حتى يعلم المستحق فيعطيه له.

(قوله: كالمال الضائع) الكاف للتنظير: أي أن هذه الغنائم التي لم تخمس، نظير المال الضائع في أنه يدفع للقاضي ليحفظه عنده.

(قوله: أي الذي الخ) بيان لقيد المال الضائع،

(قوله: وإلا) أي بأن وقع اليأس من مالكه، كأن ملك بيت المال، وعلى قياسه يقال هنا إذا وقع اليأس من مستحق الغنيمة، يكون ملكا لبيت المال.

(قوله: فلمن له فيه الخ) تفريع على كونه لبيت المال: أي وإذا صار ملكا له، فلكل من كان له في بيت المال حق الظفر به: أي بالمال الضائع الذي أيس من مالكه.

(قوله: ومن ثم إلخ) أي ومن أجل أن من كان له حق في بيت المال له الظفر به، كان المعتمد فيمن وصل له شئ: أي أعطي شيئا يستحقه من بيت المال حل أخذه،

(وقوله: كما مر) يعني في كلام التحفة في كتاب قسم الفئ والغنيمة، وعبارته هناك.

ففي الإحياء قيل: لا يجوز لأحدهم أخذ شئ منه أصلا لأنه مشترك ولا يدري حصته منه، وهذا غلو.

وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين،

اه.

وخالفه ابن عبد السلام فمنع الظفر في الأموال العامة لأهل الإسلام، ومال المجانين والايتام.

وما ذكره الغزالي أوجه مما ذكره ابن عبد السلام.

اه.

بحذف.

(قوله: نعم الورع إلخ) مرتبط بقوله يحل شراؤه في أول المبحث: يعني إنه إذا لم يعلم كونه غنيمة لم تخمس، يحل شراؤه وسائر التصرفات، لكن الورع لمريد التسري الخ.

ويحتمل أن يكون مرتبطا بقوله قريبا حل له أخذه.

ويدل للاول صنيع النهاية، وقوله المؤلف بعد أن يشتري ثانيا.

إذ هو يدل على أنه وقع الشراء منه أولا،

(وقوله: أن يشتري ثانيا) أي بثمن ثان غير الذي اشترى به أولا.

(وقوله: واليأس) بالرفع عطف على عدم التخميس: أي ولان الغالب اليأس من معرفة مالكها: أي السراري

(قوله: فيكون) أي الذي لم يخمس، وأيس من معرفة مالكه.

(وقوله: ملكا لبيت المال) أي ككل ما أيس من معرفة مالكه.

اه.

رشيدي.

(قوله: تتمة) أي في ذكر مسائل تتعلق بالهدنة، وهي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة مجانا أو بعوض، لا على سبيل الجزية، وهي جائزة لا واجبة.

والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: * (براءة من الله ورسوله) * الآية، وقوله: * (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) *.

وأركانها ثلاثة.

الأول العاقد: وهو الإمام أو نائبه إن كانت الهدنة للكفار مطلقا، أو لاهل إقليم كالروم والهند، لان فيها خطرا عظيما بترك الجهاد فاختصت بهما،

الثاني المدة: وهي أربعة أشهر فأقل إن كان بنا قوة، وعشر سنين فأقل إن كان بناضعف.

فمتى زادت المدة على أربعة أشهر في الحالة الأولى، أو على عشر سنين في الحالة الثانية، بطل العقد في الزائد، وصح في الجائز تفريقا للصفقة،

الثالثة الصيغة: وهي كهادنتكم أو وادعتكم مثلا على ترك القتال مدة كذا.

(قوله: يعتق رقيق حربي) هو تركيب إضافي، والمراد قنه مطلقا ولو مستولدة أو مكاتبا.

(وقوله: إذا هرب) أي من سيده الحربي.

(وقوله: ثم أسلم) أي بعد الهرب.

(وقوله: ولو بعد الهدنة) أي ولو وقع الاسلام بعد الهدنة، فإنه يعتق عليه، لأن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض.

(قوله: أو أسلم ثم هرب قبلها) أي الهدنة.

(وقوله: وإن لم يهاجر إلينا) غاية لعتقه بما ذكر: أي يعتق عليه بما ذكر،

(قوله: لا عكسه) أي لا يعتق في عكس المذكور.

(قوله: بأن أسلم الخ) تصوير للعكس.

(قوله: ثم هرب) أي بعد الاسلام.

(قوله: فلا يعتق) أي على سيده الحربي، لان أموالهم محظورة علينا حينئذ، فلا يملكها المسلم بالاستيلاء - كما تقدم -.

(قوله: لكن لا يرد إلى سيده) استدراك من عدم عتقه حينئذ، دفع به ما يتوهم منه من تمكين السيد منه.

(قوله: فإن لم يعتقه الخ) مقابل لمحذوف، أي فإن عتقه أو باعه عن مسلم فذاك واضح،

(قوله: وإن أتانا بعد الهدنة) فاعل الفعل قوله بعد حر ذكر مكلف.

(وقوله: وشرط رد من جاء منهم إلينا) الجملة حالية: أي والحال أنهم شرطوا علينا في عقد الهدنة أن نرد إليهم من جاء منهم إلينا.

(قوله: مسلما) حال من فاعل جاء، أو من فاعل أتانا، وهو قوله حر،

(قوله: فإن لم تكن إلخ) جواب أن أتانا: أي وإن أتانا، من ذكر مسلما ففيه تفصيل،

(قوله: بالتخلية بينه وبين طالبه) تصوير للرد، فمعنى رده إليهم أن يخلي بينه وبين طالبه.

(قوله: بلا إجبار الخ) أي أنه يخلي بينه وبين طالبه من غير أن نجبره على الرجوع مع طالبه، لحرمة إجبار المسلم على إقامته بدار الحرب،

(قوله: وكذا لا يرد إلخ) أي كما أنه لا يرد من ليس له ثم عشيرة تحميه، كذلك لا يرد صبي ومجنون، وهو مفهوم قوله مكلف.

(وقوله: وصفا الاسلام أم لا) أي نطقا بالشهادتين أم لا، وإنما قال وصفا ولم يقل أسلما لعدم صحة الاسلام منهما.

(قوله: وامرأة) أي وكذا لا ترد امرأة: أي لئلا يطأها زوجها أو يتزوجها حربي.

(وقوله: وخنثى) أي وكذا لا يرد خنثى وهما مفهوم قوله ذكر، وبقي عليه مفهوم قوله حر، وهو الرقيق، فلا يرد أيضا، لانه جاء مسلما مراغما لسيده، وتقدم بيان كونه يعتق عليه أم لا.

(قوله: أي لا يجوز ردهم) تفسير مراد لقوله

(قوله: لضعفهم) علة لعدم جواز ذلك: أي لا يجوز لضعفهم.

أي الصبي والمجنون والمرأة والخنثى.

(قوله: ويغرمون لنا قيمة رقيق ارتد) أي وهرب منا إليهم وقد شرطوا علينا أن لا يردوا من جاءهم مرتدا آمنا.

(قوله: دون الحر المرتد) أي إذا ذهب إليهم فلا يلزمهم شئ فيه.

إذ لا قيمة للحر.

خاتمة: نسأل الله حسن الختام، العقود التي تفيد الكفار الامن ثلاثة: الهدنة، والامان، والجزية.

وقد علمت ما يتعلق بالهدنة، وأنها تختص بالامام أو نائبه.

وخرج بمسلم الكافر، فلا يصح أمانه لانهم متهم، وبمختار المكره، وبما بعده الصبي والمجنون والاسير، فلا يصح أمانهم.

وخرج بالمحصورين غيرهم.

وضابطه أن يؤدي الامان إلى إبطال الجهاد في تلك الناحية، فلا يصح من الآحاد حينئذ أمان، لابطاله شعار الدين وأعظم مكاسب المسلمين، وإنما ينعقد الامان بإيجاب صريح: كأمنتك، وأجرتك، ولا تخف، ولا بأس عليك، أو كناية نحوكن كيف شئت.

ومنها الكتابة، وبقبول للامان ولو بما يشعر به كترك القتال.

ويدخل في الامان للحربي بدارنا، ماله وأهله من ولده الصغير والمجنون وزوجته إن كان بدارنا،

والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) * وما رواه البخاري من أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب وما رواه أبو داود من أخذه لها من أهل نجران.

وفسر إعطاء الجزية في الآية بالتزامها بالعقد والصغار فيها بالتزام أحكامنا التي يعتقدونها كحرمة زنا وسرقة،

وأركانها خمسة: عاقد، ومعقود له، ومكان، ومال، وصيغة.

وشرط فيها ما مر في البيع من نحو إتصال الايجاب بالقبول، وهي إيجابا كأقررتكم، أو أذنت في إقامتكم بدارنا على أن تلتزموا كذا وتنقادوا لحكمنا، وقبولا كقبلنا ورضينا.

وشرط في العقاد كونه إماما أو نائبه، فلا يصح عقدها من غيره لانها من الامور الكلية، فيحتاج إلى نظر واجتهاد، وشرط في المعقود له كونه متمسكا بكتاب كتوراة وإنجيل وزبور حرا ذكرا غير صبي ومجنون.

وشرط في المكان قبوله للتقرير، فيمنع كافر ولو ذميا إقامة بالحجاز، وهو مكة والمدينة واليمامة وطرقها وقراها كالطائف لمكة، وخيبر للمدينة.

وشرط في المال عند قوتنا كونه دينارا فأكثر كل سنة عن كل واحد، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: خذ من كل حالم - أي محتلم - دينارا رواه أبو داود وغيره.

ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء: أحدها: أن يؤدوا الجزية بالذلة والصغار.

ثانيها: أن تجري عليهم أحكام المسلمين فيضمنون ما يتلفونه عليهم من نفس ومال.

ثالثها: أن لا يذكروا الاسلام إلا بخير.

رابعها: أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، كرفع بناء لهم على بناء جار مسلم، وكإيوائهم من يطلع على عورات المسلمين، وكدلالتهم أهل الحرب على عورة لنا، وكدعائهم مسلما للكفر، وكزنا ذمي بمسلمة،

والله سبحانه وتعالى أعلم. [باب القضاء] أي في بيان أحكام القضاء: من كونه فرض كفاية، أو فرض عين، أو مندوبا، أو مكروها، أو حراما.

وما يتعلق بذلك من شروط القاضي.

وإنما أخر إلى هنا لأنه لا يجري في جميع ما قبله.

من معاملات وغيرها.