(و) يجوز أن (يفك منها الأسير المسلم) لأن فيه فك رقبة من الأسر

يعتق قنه أَو مكاتبه عنها . (السادس الغارم) وهو المدين، والغرم - في الأصل - لزوم ما يشق على النفس، وسمي الدين غرامًا لكونه شاقًا على الإنسان.

«ويفك منها الأسير المسلم». الأسير فعيل، أي: مفعول، كجريح بمعنى مجروح، فأسير بمعنى مأسور.

والأسر تارة يكون بالقتال، وتارة يكون بالاغتصاب، وهو ما يسمى في العرف الاختطاف،

لكن المؤلف اشترط أن يكون مسلماً،

وقوله:«يفك منها الأسير المسلم».

إذا قال قائل: هذا خلاف ظاهر الآية؛ لأن الرقيق في اللغة العربية اسم للعبد الرقيق كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ فكيف يفك منها الأسير؟

فالجواب: الذين قالوا بجواز ذلك عللوا بما يلي:

أولاً: أن في ذلك دفعاً لحاجته، كدفع حاجة الفقير. ثانياً: أنه إذا جاز أن يفك العبد من رق العبودية، ففك بدن الأسير أولى؛ لأنه في محنة أشد من رق العبودية، وهي محنة الأسر، وأنه معرض للقتل؛ لا سيما إن هدد الآسر بقتله إن لم يدفع إليه مالاً.

الجواب: نعطيه الآسرين.

هذان نوعان من الرقاب،

وبقي نوعان هما:

النوع الأول: أن نشتري من الزكاة رقيقاً فنعتقه، فهذا جائز؛

النوع الثاني: إذا كان عند الإنسان عبد فيعتقه من الزكاة فهذا لا يجزئ؛ لأنه هنا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة، أي: بمنزلة أن يكون للإنسان دين عند شخص فقير، فيسقطه عنه ويحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز.

فصار عندنا أربعة أنواع هي:

١ ـ المكاتب.

٢ ـ الأسير المسلم.

٣ ـ رقيق يشترى فيعتق، هذه الصور الثلاث جائزة.

٤ ـ رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز.

السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ............