(وإن حال دونه) أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان (غيم أو قتر) بالتحريك أي غبرة

. (وإن حال دونه) أَي دون هلال رمضان أيُّ حائل، ومرادهم المانع الذي يمتنع مع وجوده رؤية الهلال، صغيرًا كان أو كبيرًا. وهو السحاب، وجمعه غيوم وغيام،

(١) أَو قتر) بالتحريك أَي غبرة، وكذا دخان أي حال بين الأبصار وبين رؤية الهلال دخان، وهو معروف، ويقال له: العثان، والغبرة في الهواء،

يوم تلك الليلة، حكمًا ظنيًا، احتياطيًا، بنية رمضان للخروج من عهدة الوجوب، بنية أنه من رمضان،

وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه، وصنفوا فيه التصانيف من ذلك «إيجاب الصوم ليلة الغمام» للقاضي أبي يعلى و «رد اللوم والضيم، في صوم يوم الغيم» لابن الجوزي و «درء اللوم» ليوسف بن عبد الهادي وغيرهم، وقابلهم آخرون، فصنفوا أيضًا في كراهته وتحريمه، منهم محمد بن عبد الهادي، ولا تترك الأحاديث الصحيحة لقول مقلد بلا حجة ولا برهان، ولا يحتج بقول على قول، بل يتعين الأخذ بالحجج الشرعية،

حجج المخالف، وقالوا: نصوص أَحمد تدل عليه انتهى

وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق، رضي الله عنهم قال الشيخ: وقد روي عنهم وعن غيرهم النهي عن صوم يوم الشك،

تفطروا حتى تروه، فإن غم عليك فاقدروا له» بكسر الدال وضمها، يقال: قدرت الشيء، أقدره، وأقدره، بكسر الدال وضمها؛ وقدرته، وأقدرته؛ كلها بمعنى، «وغم» أي حال بينكم وبينه سحاب ونحوه،

حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًا رواه أحمد، وأبو داود، وعبد الرازق، وغيرهم، قال الشيخ: ثبت أن ابن عمر روى أن الشهر يكون مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين، والفارق بينهما هو الرؤية فقط.

وهو راويه، وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره بل يجب الرجوع إلى روايته، وثبت عنه مرفوعًا، من غير وجه «لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه» فنهى صلى الله عليه وسلم عن الصوم قبل رؤيته، وعن الفطر قبل رؤيته، ورؤيته إحساس الأبصار به، فمتى لم يره المسلمون: كيف يجوز ذلك؟ وذهب جماهير أهل العلم، من السلف والخلف، إلى أن معنى «اقدروا له» إتمام العدد ثلاثين، أو: احسبوا تمام ثلاثين، وثبت من غير وجه، من حديث أبي هريرة وغيره «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فعدوا ثلاثين» وصححه الترمذي وغيره،

. ويجزئ صوم ذلك اليوم، إن ظهر منه أي من رمضان، بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر، لأن صومه وقع بنية رمضان، لمستند شرعي، أشبه الصوم،

اليوم، إن ظهر منه وتصلى التراويح تلك الليلة احتياطًا، لأنه عليه الصلاة والسلام وعد من صامه وقامه بالغفران، ولا

. ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته أي يجب إمساك يوم الغيم ونحوه، في اليوم الذي يلي التاسع والعشرين من شعبان،

يبيت نيته لا عتق أو طلاق معلق برمضان ولا تثبت بقية الأحكام الشهرية بالغيم، فلا يحل دين مؤجل به، ولا تنقضي به عدة، ولا عدة إيلاء به ونحوه، عملاً بالأصل.

«وإن حال دونه غيم، أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه» أي: إن حال دون رؤية الهلال غيم، والغيم هو السحاب.

وقوله:«أو قتر» وهو التراب الذي يأتي مع الرياح،

وقوله:«المذهب» المراد به هنا المذهب الاصطلاحي لا الشخصي، وذلك لأن الإمام أحمد رحمه الله ليس عنه نص في وجوب صوم هذا اليوم خلافاً لما قاله الأصحاب.

وقوله:«يجب صومه» أي وجوباً ظنياً، احتياطياً.

فالوجوب هنا مبني على الاحتياط والظن، لا على اليقين والقطع؛ لأنه ربما يكون الهلال قد هَلَّ، لكن لم ير، وذلك لوجود الغيم أو القتر، أو غير ذلك ويحتمل أنه لم يظهر.

هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين حتى قال بعضهم: إن نصوص أحمد تدل على الوجوب،

واستدلوا بما يلي:

١ ـ حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له».

فقوله:(فاقدروا له) من القدر وهو الضيق وبهذا فسره الأصحاب فقالوا: اقدروا له: أي ضيقوا عليه،

٢ ـ أن ابن عمر رضي الله عنهما :«كان إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان، وحال دونه غيم أو قتر أصبح صائماً».

٣ ـ أنه يحتمل أن يكون الهلال قد هَلَّ، ولكن منعه هذا الشيء الحاجب، فيصوم احتياطاً.

ويجاب عما استدلوا به:

أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيقال: إذا سلمنا ما قلتم فلماذا لا نقول القدر أن يجعل رمضان تسعة وعشرين فتجعل التضيق على رمضان لأنه لم يهل هلاله إلى الآن، فليس له حق في الوجود فيبقى مضيقاً عليه، ولكننا نقول: الصواب أن المراد بالقدر هنا ما فسرته الأحاديث الأخرى، وهو إكمال شعبان ثلاثين يوماً إن كان الهلال لرمضان وإكمال رمضان، ثلاثين يوماً إن كان الهلال لشوال.

ثانياً: ما كان سبيله الاحتياط، فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه ليس بلازم، وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب، وذلك لأننا إذا احتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا في غير الاحتياط، من حيث تأثيم الناس بالترك، والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون حجة عند الله تعالى.

القول الثاني: يحرم صومه واستدل هؤلاء بما يأتي:

١ ـ قول الرسول ﷺ :«لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» وإن لم يكن يصوم صوماً فصام هذا اليوم الذي فيه شك فقد تقدم رمضان بيوم.

٢ ـ وبحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما الذي علقه البخاري، ووصله أصحاب السنن ـ:«من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ » ولا شك أن هذا يوم يشك فيه؛ لوجود الغيم والقتر. ٣ ـ قول النبي ﷺ :«الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» فقوله: «أكملوا العدة ثلاثين» أمر، والأصل في الأمر الوجوب،

٤ ـ قوله ﷺ :«هلك المتنطعون» فإن هذا من باب التنطع في العبادة، والاحتياط لها في غير محله.

القول الثالث: أن صومه مستحب، وليس بواجب.

واستدلوا: بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

القول الرابع: أن صومه مكروه، وليس بحرام ولعله لتعارض الأدلة عندهم.

القول الخامس: أن صومه مباح، وليس بواجب، ولا مكروه، ولا محرم ولا مستحب لتعارض الأدلة عندهم.

القول السادس: العمل بعادة غالبة فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص،

وأصح هذه الأقوال هو التحريم، ولكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم، وأمر الناس بصومه، فإنه لا ينابذ، ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره، وإنما يفطر سراً.

والمسألة هنا لم يثبت فيها دخول الشهر،

وفصل بعض العلماء بين ما إذا رئي قبل الزوال أو بعده.

وقوله:«لليلة المقبلة» ليس على إطلاقه أيضاً؛ لأنه إن رئي تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعاً؛ لأنه سابق للشمس، والهلال لا يكون هلالاً إلا إذا تأخر عن الشمس.

فمثلاً: إذا رئي قبل غروب الشمس بنصف ساعة، وغرب قبل غروبها بربع ساعة، فلا يكون للمقبلة قطعاً لأنه غاب قبل أن تغرب الشمس،