(والمحصر) يذبح هديا بنية التحلل لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} و (إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام) بنية التحلل (ثم حل) قياسا على التمتع.

أيام بنية التحلل (ثم حل) قياسا على المتمتع أي على هدي التمتع يخير فيه بين صيام أو صدقة، أو نسك ووجه القياس، كون وجوب الهدي فيها بالنص، فلما كان كذلك قاسوا ما يقوم مقامه، على ما نص عليه هناك، ولأنه دم واجب، فكان ذلك بدله، كدم المتعة.

«والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة»، المؤلف رحمه الله طوى ذكر التصريح بالهدي مع أنه موجود بنص القرآن، ففهم وجوب الهدي من كلام المؤلف، لا بالتصريح لكن باللازم؛ لقوله:«إذا لم يجد هدياً»، فالمحصر يجب عليه الهدي بنص القرآن، قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ﴿أُحْصِرْتُمْ﴾، أي: منعتم من إتمام النسك الحج أو العمرة، ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ﴾ «ما» هذه موصولة إعرابها مبتدأ، والخبر محذوف والتقدير فعليكم،

والمراد الهدي الشرعي المعروف، بأن يكون من بهيمة الأنعام، وبالغاً للسن المقدر شرعاً، وسليماً من العيوب المانعة من الإجزاء.

مسألة: أين يذبح الهدي ومتى؟

يذبحه عند الإحصار، وفي مكان الإحصار،

مسألة: وهل عليه حلق؟

الجواب: ظاهر كلام المؤلف أنه لا حلق عليه، لكن السنة دلت على وجوب الحلق؛ لأن النبي ﷺ أمرهم أن يحلقوا، فتمنَّعوا رجاء ألا ينفذ النبي ﷺ الصلح الذي جرى بينه وبين قريش؛ لأن ظاهره الغضاضة على المسلمين؛ لأن من جملة الشروط أن من جاء منهم مسلماً وجب على المسلمين رده،

فدخل الرسول ﷺ على أم سلمة رضي الله عنها وكانت امرأة عاقلة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك، فيحلقك، ففعل ثم قاموا ففعلوا مثل فعله، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمًّا ، انظر كيف كان الاقتداء بالفعل أعظم من الاقتداء بالقول.

ففي هذا الحديث دليل على وجوب الحلق،

وقوله:«صام عشرة ثم حل» يقتضي وجوب الصوم وأنه لا يحل حتى يصوم العشرة ثم يحل، ودليلهم في ذلك القياس على التمتع؛ لأن كلًّا منهما ترفه بالتحلل من الإحرام.

لكن هذا القياس قياس مع الفارق ومخالف لظاهر النص.

ووجه ذلك أن الحكمين في آية واحدة، حكم الإحصار وحكم التمتع، ومنزل الآية واحد، وعالم بالأحكام ـ جل وعلا ـ،

الجواب: لا يمكن؛ لأنه لما سكت الله عز وجل عن الصيام في الإحصار، وأوجبه في التمتع لمن عدم الهدي، دل على أن من لم يجد الهدي من المحصرين، فليس عليه شيء فيحل بدون شيء.

فنقول هنا: لو كان الصيام واجباً على من عدم الهدي في الإحصار لذكره الله، وهذا وجه كونه مخالفاً للنص.

فظهر بذلك الفرق بينهما، وأنه لا يصح قياس أحدهما على الآخر.

وعلى هذا نقول: المحصر يلزمه الهدي إن قدر، وإلا فلا شيء عليه.