(وإن كان ذلك) أي ما ذكر من زيادة أو حط (بعد لزوم البيع) بفوات الخيارين (لم يلحق به) أي بالعقد فلا يلزم أن يخبر به ويخبر بأرش العيب والجناية عليه مطلقا لأنه بدل جزء من المبيع،

البيع) بفوات الخيارين (لم يلحق به) أي بالعقد أي لا يلحق بعقد بعد لزوم بيع ما ذكر من زيادة، أو حط، كسائر الشروط وتقدم.

به) أي بالعقد فلا يلزم أن يخبر به لأن ما ذكر لا يلحق بالعقد بعد لزومه.

«وإن كان ذلك» المشار إليه الزيادة والنقص، وليس الجناية. «بعد لزوم البيع لم يُلحق به» لأن البيع استقر على الثمن الأول،

الجواب: لا يلزمه؛ لأن هذا بعد لزوم البيع؛ ولهذا قال:«وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يُلحق به». مسألة: إنسان اشترى ثوباً متسخاً بعشرة دراهم ثم أعطاه القصَّار «الغسَّال» فغسله بدرهمين، فيكون قد تحصل عليه باثني عشر درهماً، فجاءه إنسان وقال: أريد أن تبيعني إياه برأس المال، قال: رأس المال اثنا عشر درهماً، فلا يجوز، مع أنه لم يتحصل عليه إلا باثنى عشر درهماً، فلا بد أن يقول: اشتريته بعشرة دراهم، وغسلته بدرهمين، كل هذا تحرياً للصدق في المعاملات؛

لأن النبي ﷺ قال في المتبايعين:«إن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما».

وعلى هذا فكل شيء يتغير به الحال في باب التولية فلا بد من بيانه.