(و) محله أيضا أن لا يكون ممن (لا يصح تبرعه) كمكاتب وناظر وقف وولي صغير ومجنون؛ لأنه تبرع، وهؤلاء لا يملكونه إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة؛ لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه.

وولي صغير ومجنون، لأَنه تبرع، وهؤلاء لا يملكونه فلم يصح الصلح بأنواعه.

إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة أي لمدعيه، فيصح الصلح.