ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه وطائفة من المؤمنين ولو واحدا، وسن حضور من شهد وبداءتهم برجم.

[

أما الرجل فبالإتفاق، حكاه الوزير وغيره، وسواء ثبت ببينة، أو إقرار قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا،

وأما المرأة، فمذهب مالك والشافعي، إن ثبتت بالبينة،

وقال أبو حنيفة: الإمام بالخيار،

وإن ثبت بإقرارها، فلا خلاف، لتترك على حال، لو أرادت الهرب تركت.

ويجب في إقامة حد الزنا، حضور طائفة من المؤمنين، لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} ولو واحدا مع من يقيمه، لأن من يقيمه حاضر ضرورة، وهذا القول، روي عن ابن عباس،

وفي المبدع: منقطع، والطائفة قيل: أقلها أربعة،

وقيل ثلاثة، وقيل اثنان، وقيل واحد، وهو قول لأحمد.

ومتى رجع مقر قبل أن يقام عليه، أو في أثنائه، أو هرب ترك وببينة فلا،

وإن اجتمعت حدود لله، وفيها قتل، استوفي وسقط سائرها،

ومن جنس تتداخل، لا إن أقيم ثم حدث آخر،

ومن أجناس تستوفى كلها قال في المبدع بغير خلاف،

ومن قتل أو سرق خارج الحرم، ثم لجأ إليه، لم يعامل حتى يخرج، ليستوفى منه، وفيه يستوفى منه فيه، بلا خلاف، ولقوله: {حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} الآية.

ومن أكبر الذنوب بعد الشرك، والقتل، قال أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا، ويتفاوت فزنا بذات زوج، أو محرم أعظم،

وإن كان زوجها جارا، انضم سوء الجوار، أو قريبا انضم له قطع الرحم.

ومن ثَمَّ اختلف العلماء.

فالذين قالوا: لا يحفر، قالوا: لأن النبي ﷺ لم يحفر للمرأة التي زنا بها أجير زوجها، بل قال لأنيس:«واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» ولم يأمره بالحفر لها، وعدم الأمر في وقت الحاجة يدل على عدم الوجوب؛ لأن الحاجة داعية إلى ذكره لو كان واجباً، فلم يقل: اغد إليها فإن اعترفت فاحفر لها وارجمها، ولأنه ﷺ لم يحفر لليهوديين اللذين زنيا، حيث زنا رجل يهودي بامرأة يهودية، ثم ارتفعوا إلى النبي ﷺ ليحكم بينهما، وكان الحد الرجمَ في التوراة، لكن لما كثر الزنا في أشرافهم، قالوا: لا يمكن أن نرجم أشرافنا، إذاً ماذا نصنع؟

وقال: إن هذا هو حكم التوراة، قالوا: لا نجد ذلك في التوراة قال: فأتوا بالتوراة فإذا هي موجودة واضحة، فأمر بهما فرُجما، قال الراوي: فرأيت الرجل يقيها الحجارة منكباً عليها ، وهذا دليل على أنه لم يُحفر لهما.

أما حديث ماعز رضي الله عنه فاختلفت الروايات فيه في مسلم نفسه، ففي بعضها:«أنه لم يحفر له» نصاً صريحاً،

وفي بعضها:«أنه حفر له»، وجمع بعض العلماء بينهما، بأن نفي الحفر، يعني لم يحفر له حفرة عميقة، وإثباته أنه حفر له حفرة يتمكن من أن يهرب منها؛ لأنه هرب، ولكن بعض ألفاظ الصحيح تدل بصراحة على أنه ما حفر له إطلاقاً.

فإذا تساوى الحديثان في الصحة فإننا نقدم المثبت؛ لأن معه زيادة علم، والظاهر لي أن هذا يرجع إلى رأي الإمام، إن رأى أن المصلحة تقتضي أن يحفر حفر، وإلا ترك،

أما أقوال أهل العلم فهي كالتالي:

أولاً: لا يحفر مطلقاً، وهذا هو المذهب.

بخلاف البينة فإنه لا يُمَكَّن.

فإن رأى من المصلحة الحفر حفر وإلا فلا.