والصحيح أن المفصل من الحجرات لآخر القرآن، فطواله من الحجرات إلى عبس بإخراج الغاية، ووسطه من عبس إلى والضحى بإخراج الغاية أيضًا، وقصاره من سورة: والضحى، إلى آخر القرآن. وللشيخ علي الأجهوري: أول سورة من المفصل … الحجرات لعبس وهو الجلي ومن عبس لسورة الضحى وسط … وما بقي قصاره بلا شطط وعبس من الوسط كما يفيده النظم، والضحى من قصاره كما في الرسالة، وله أيضًا رحمه الله: طوال بضم أي طويل وجمعه … بكسر وما بالفتح طول زمان وشرع التطويل في الصبح لأنَّها ركعتان فقط، وتدرك الناس وغالبهم نيام، والظهر تَجَاذبَهَا مقتضى الإطالة لتفرغ الناس من الأعمال للتخلي للقائلة والأغذية، ومقتضى عدمها لأنَّها تدرك الناس مستيقظين، وعددها أربع فكانت دون الصبح والعشاء لا شغل لأحد في وقتها غالبا، لكن قد يغلب النوم وطلب الراحة بالاضطجاع، فالمتوسط فيها لا يضر بأحد في الغالب.

فإن علم عذرهم أو جهله أو كانوا غير معنيين، فالتخفيف أحسن؛ إذ هو لكل إمام في فريضة أو نافلة مجمع على استحبابه،

وفي الحديث: (إذا أم أحدكم فليخفف فإن في الناس الكبير والمريض وذا الحاجة (١) )، وروي عن عمر: (لا تبغضوا الله إلى عباده (٢) ).

قال أبو محمد: وإذا كان الناس يؤمرون بالتخفيف في الزمن الأول، فما ظنك بهم اليوم؟

وفي الحديث: (إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة مخافة أن أفتن أمه (٣) : وفيه أيضًا: (أفتان أنت يا معاذ (٤) )، قاله له لا أطال الصلاة بالناس.

وقال الشيخ بناني ما معناه: وإذا أطال الإمام القراءة حتى خرج عن العادة وخشي المأموم تلف بعض ماله إن أتم معه أو فوت ما يلحقه منه ضرر، المازري: يسوغ له الخروج عنه، ويتم لنفسه. وحكى عياض في ذلك قولين عن ابن العربي،

وفي الصحيحين: (إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير،

وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء (٥) ). انتهى.

وإن علم من جماعة ما علم من نفسه فليحملهم محمله. وعليه يخرج تطويله عليه الصلاة والسلام، والخلفاء بعده.

وقال ابن عبد البر ينبغي للإمام إذا كمل الأركان أن يخفف جهده ولا يطول،

وإن علم قوة من خلفه؛ لأنه لا يدري ما يعرض لهم من الآفات من شغل أو بول أو حاجة.