Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يَصِحُّ (عِتْقُهُ) أَيْ الرَّقِيقِ الْمَبِيعِ بَعْدُ قَبْلَ قَبْضِهِ لِقُوَّتِهِ وَسِرَايَتِهِ. (وَ) يَصِحُّ جَعْلُهُ أَيْ الْمَبِيعِ بِنَحْوِ كَيْلٍ (مَهْرًا وَ) يَصِحُّ (خُلْعٌ عَلَيْهِ وَوَصِيَّةٌ بِهِ) لِاغْتِفَارِ الْغَرَرِ فِيهِمَا

Adds nothing on this mas’ala.

vol. 2, p. 58vol. 2, p. 58
معونة أولي النهىIbn al-Najjar

وإلى صحيح: شَرع في ذكره فقال: (و) يصح (عتقه) أي: رقيق بِيع بعد قبل قبضه وجهاً واحداً، (وجعلُه) أي: جعل المبيع الذي لا يصح بيعه قبل قبضه (مهراً. و) يصح (خلع عليه، ووصية به) . وزاد بعضهم: وتزويجه قبل قبضه.

7,191

أما العتق؛ فلأنه كالإتلاف، وإتلاف المشتري كقبضه، ولتشوّف الشارع إليه، ولنفوذه بالملك والسراية.

7,192

وأما صحة جعله مهراً والخلع عليه؛ فلعدم فسادهما بتلف عوضهما قبل قبضه، ولاغتفار الغرر اليسير فيهما لصحتهما على ما لا قدرة لجاعل على تسليمه؛ كالآبق والشارد.

vol. 5, p. 123vol. 5, p. 123
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وعتقه) ؛ أيْ: يصح، هذه المسألة مدرجة هنا لبيان الحكم فيها ، وليس مما نحن فيه، وهو ما اشترى بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو ذرع،

note

وأشار الشارح إلى ذلك عند قول المصنف -فيما سيأتي -: "وما عدا ذلك" بقوله: "كالعبد والدار".

وقد يقال: إن نوع العبد يصح بيعه بالعدِّ، كعشرة أعبد خماسية مثلًا.

1,745

وأما قول الشارح : "كالعبد" فمراده: كالعبد الواحد، الذي لا يحتمل التعدد، فتدبر!.

* قوله: (وجعله مهرًا) ؛ أيْ: كلًّا أو بعضًا، بدليل ما بعده.

vol. 3, p. 654vol. 3, p. 654

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.