(وَ) وِلَايَةُ (صَغِيرٍ) عَاقِلٍ أَوْ مَجْنُونٍ (وَبَالِغٍ مَجْنُونٍ) وَمَنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَاسْتَمَرَّ (لِأَبٍ بَالِغٍ) لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ،

لِأَنَّهُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

(و) ولايه (صغير وبالغ مجنون لأب بالغ) ، لأن الولد قد يُلحق بمن لم يثبت بلوغه،

وإنما قدم الأب على غيره " لكمال شفقته.

ولأنها ولاية. فقدم فيها الأب؛ كولاية النكاح. (أو) كان الأب (كافراً) فتثبت الولاية له (على) ولد (كافر) . والمر اد إذا كان عدلاً في دينه. (ثم) بعد الأب ووصيه تكون الولاية على الصغير وعلى من بلغ مجنوناً أو عاقلاً ثم جُن (حاكم) ، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب. فتكون للحاكم، كولاية النكاح؛ لأنه ولي من لا ولي له.

فصل * قوله: (وبالغ مجنون) ؛ أيْ: وسفيه كذلك.

* قوله: (لأب بالغ) احترز به عما لو كان الأب غير بالغ -كما يأتي في النسب-، فيمن ألحق به الولد وهو ابن عشر.

لكن يبقى النظر فيمن تكون له الولاية على ذلك الولد، هل لولي أبيه، أو لأبي أبيه وإن كان جدًّا لتبعيته لأبيه أو الحاكم؟ فحرره!.

ثم رأيت الإقناع في باب الهبة صرح بما يؤخذ منه القول بالثالث، وعبارته في الباب المذكور:"وإن كان الأب غير مأمون، أو مجنونًا، أو لا وصي له، قبل له الحاكم" فلينتبه !.

* قوله: (رشيد) ؛ أيْ: عدلٍ -ولو ظاهرًا-، عاقل، حرٍّ إلا فيما إذا كان للمكاتب ولد غير حرٍّ، فإنه تثبت الولاية له عليه إذا كان تابعًا له في الكتابة.

* قوله: (أو كافرًا) عطف على محل "بجعل".

وبخطه: والمراد أن يكون عدلًا في دينه على ما في الإقناع .